قال بيان لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، إنها ترفض مقتضيات النظام الأساسي، لا سيما ما يتعلق بمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، بسبب ما أسمته ب”ضرب في العمق مبادئ المساواة والعدالة الأجرية وتوحيد المسارات المهنية”.
وعبرت الهيئة النقابية، في بيانها، عن تحميلها المسؤولية التاريخية لجميع الأطراف المشاركة في إعداد نظام أساسي “مهزلة” ، وفق وصفها، داعية “جميع أطر الهيئة، ممارسين ومتدربين، إلى تجسيد اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023 ابتداء من الساعة 11 صباحا، تزامنا مع انعقاد المجلس الحكومي”.
وأكدت النقابة، على تشبت النقابة بالحفاظ على هيئة التوجيه والتخطيط التربوي، ضمن النظام الأساسي، نظرا للخصوصيات المهنية المميزة لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، مشددة في الوقت نفسه، على دعمه اللامشروط لمتدربات ومتدربي مركز التوجيه والتخطيط التربوي من أجل تحقيق مطالبهم “التخرج بالدرجة الممتازة وبإطار مفتش في التوجيه أو التخطيط والحفاظ على الأقدمية في الدرجة بعد التخرج من المركز”.
وأبدت النقابة تشبتها بـ”توحيد الإطار، مستشارين ومفتشين، في إطار واحد: مفتش في التوجيه أو التخطيط إسوة بمخرجات مراكز تكوين مماثلة وضمانا للعدالة الأجرية”، مطالبة ب”تغيير الإطار بالأقدمية من مستشار إلى مفتش دفعة واحدة (أو 3 دفعات على الأكثر) تضم جميع الأفواج من 2004 إلى 2024″.
ومن ضمن مطالب النقابة، الواردة في البيان نفسه،“مماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر لها نفس المسار، مع احتسابها في معاش التقاعد، إحداث الدرجة الجديدة، خارج الدرجة الممتازة، لأطر التوجيه والتخطيط التربوي تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011”. وكذا “تمكين جميع أطر التوجيه والتخطيط من التعويضات عن التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي”، و “تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني”.
ومن المنتظر أن يعمد مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي الذي سينعقد استثناء اليوم الأربعاء، لتزامنه موعده الرسمي مع عطلة عيد المولد النبوي، أن يصادق على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي من المنتظر يثير كثيرا من الجدل في صفوف موظفي التعليم.
