أكد المكتب النقابي الموحد التابع للإتحاد المغربي للشــغل الجامعة الوطنية للصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، على رفضه لما أسماه ب”القرار الإنتقامي، المجحف الغير قانوني والغير أخلاقي والقرارات التي سبقته أو التي يطبخ لها في السر”، ويطالب مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بسحبه فورا وتقديم اعتذار للممرضين المتضررين، ويعلن التضامن الكامل معهم.
وجاء في بيان المكتب، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أنه “و العالم يخلد اليوم العالمي للصحة يومه الخميس 07 أبريل 2022 ويحتفي بالأطر الصحية، و نحن في شهر رمضان، أصدر المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قرارا انتقاميا و مجحفا بتوقيف خيرة الأطر التمريضية بالمركز و بمصلحة جراحة العظام و المفاصل بمستشفى ابن طفيل، الممرضة (خ.غ)، والممرض ( ب.ع) مع وقف صرف أجرتيهما الشهرية، و عرض ممرضين أخرين على لجان تحقيق و توجيه إنذارات للبعض الاخر و ذلك بالاعتماد على تقارير كيدية و فاقدة للمصداقية و دون أدنى احترام للمساطر الادارية”.
وأوضح المصدر نفسه، أن القرارات إياها جاءت ” فقط لأنهم طالبوا منذ شهور بضرورة تطبيق القانون و وقف الريع و التصدي للتجاوزات الخطيرة التي يمارسها رئيس المصلحة و تضامنهم مع زميلتهم الممرضة ( ب . ح) ضحية اعتداء شنيع تعرضت له أثناء مزاولتها لعملها من طرف (مسؤول بالمصلحة)”.
وأضاف المكتب النقابي الموحد، أنه “إذ يعلم الجميع أن هذا القرار وقرارات أخرى هي فقط لدفع الأطر التمريضية المحتجة والمتمسكة بحقوقها للتراجع عن مطالبها العادلة والقبول بالأمر الواقع ومغادرة المصلحة وأيضا لتبرير قرارات سابقة استهدفتهم في تعويضاتهم ومسارهم المهني بمجرد احتجاجهم على الوضع ومحاولة استباقية للإضرار بصورتهم أمام زملائهم والرأي العام وكذلك امام أي لجنة للتحقيق مركزية”.
وأكدت الهيئة النقابية على “رفضها لهذا القرار الإنتقامي، المجحف الغير قانوني والغير أخلاقي والقرارات التي سبقته أو التي يطبخ لها في السر، ويطالب مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بسحبه فورا وتقديم اعتذار للممرضين المتضررين، ويعلن التضامن الكامل معهم”.
داعية “كلا من السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية والسيد والي جهة مراكش أسفي للتدخل الحاسم والعاجل لرفع الظلم الواقع على الممرضين المتضررين بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل، وأيضا من أجل التدخل لإنقاذ هذه المؤسسة الصحية الجامعية الغارقة في العبث والفوضى، والتي تعرف افلاسا حقيقيا على جميع المستويات”.
ونددت النقابة المعنية “بأسلوب الإدارة الضعيف و اصطفافها الواضح إلى جانب رئيس المصلحة والمستفيدين من الريع والمناصب المستحدثة، وإغفالها المقصود لأصل المشكل بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل حيث رفض الممرضون المتضررون الاختلالات التي تعرفها المصلحة والتجاوزات الخطيرة التي يقوم بها رئيسها، ولمظاهر الريع و مطالبتهم بالتحقيق في بعض الأنشطة العلاجية بالمصلحة ومدى قانونيتها و مسارات المرضى و مطالبتهم بتطبيق المحاضر الإدارية المنجزة بهذا الخصوص وهذا ما عبرت عنه مراسلاتهم وتقاريرهم العديدة والتي لم يعرها مدير المركز أي اهتمام”،
ولم يفت المكتب النقابي استنكاره “عملية المماطلة المقصودة التي أقدمت عليها الإدارة العامة في حل المشاكل بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل وانصاف الممرضة (ب.ح) ضحية الاعتداء الشنيع اثناء مزاولتها لمهامها والتي كان الهدف منها كسب الوقت لإيجاد مخارج للاختلالات الموثقة وشرعتنها وتقنين مظاهر الريع بالمصلحة الشيء الذي اوقعها مرة اخرى في مطبات قانونية وإدارية أكبر من سابقتها”.
وختم البيان بالتذكير كون “الإدارة العامة للمركز ومعها إدارة مستشفى ابن طفيل اصبحتا طرفا في المشكل، فإن المكتب النقابي الموحد يحمل كامل المسؤولية لما ستؤول اليه الأمور لكل من المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش وإدارته، وإدارة مستشفى ابن طفيل ورئيس مصلحة جراحة العظام والمفاصل بذات المستشفى”.
