(كش بريس/التحرير) ـ طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)ـ وزارة التربية الوطنية والحكومة بتنفيذ كافة مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 تنزيلا لالتزامات الحكومة وحفاظا على جدية ومصداقية الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي.
وجددت النقابة عقب اجتماعها أمس الجمعة، في بيان توصلنا بنسخة منه، مطالبتها بالتعجيل بتعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والاعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والافراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس خاصة أساتذة الابتدائي والاعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.
واشار المصدر ذاته، إلى تقليص ساعات العمل، حيث نص النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في المادة 68 على أن مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج المحدثة طبقا لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.
مبرزا أنه إلى حين صدور القرار المشار إليه أعلاه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وأكدت ذات الهيئة، دعمها نضالات شغيلة التعليم الأولي من أجل رفض ما وصفتها “شروط الهشاشة والاستعباد”، داعية إلى تقوية نضالاتهم الوحدوية دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة؛ مع تجديد مطالبة الجامعة بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. مشددة على ضرورة الرفع الجدي من قيمة الدعم الاجتماعي الموجه للأسر بخصوص التمدرس، بما يستجيب فعليا لمتطلبات وتكاليف الدراسة.
