أقدمت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، على قرار بالتصعيد ضد ما وصفته ب” غياب جدية وزير التعليم العالي، وعدم التزامه بمخرجات اجتماع 7 أكتوبر الماضي، وإغلاقه باب الحوار، وتبنيه مقاربة يغيب فيها الوضوح والإشراك”، معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس 08 دجنبر المقبل، أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط.
وحسب بلاغ للنقابة، توصلنا بنظير منه، فإن “تعتيم الوزارة على مشاريع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والقانون المنظم للتعليم العالي، وما يسمى مخطط تسريع تحول المنظومة”، ورفضها “تغييب الوثائق والمستندات والمشاريع والنصوص التنظيمية موضوع الإصلاح، وهو ما جعلها ترفض التوقيع على اتفاقية مجهولة الهوية والمحتوى، محاورها المُسَربة تنذر بكارثة حقيقية تهدد المهنة، وتشكل خطرا على مستقبل ومصالح الأساتذة الباحثين”.
وحذرت الهيئة النقابية في ذات الصدد، من التراجعات الخطيرة المسجلة انطلاقا مما رشح من معلومات على مستوى تعاطي الوزير مع ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، التي تستهدف المكتسبات، بمنطق المقايضة بزيادة في الأجور لا ترقى إلى مستوى التطلعات والانتظارات، مع ما صاحب ذلك من توجه نحو إقرار نظام جديد للتقاعد ينذر بالتفقير الممنهج للأساتذة الباحثين.
ودعت نفس الهيئة، الأساتذة الباحثين بكل انتماءاتهم إلى المشاركة المكثفة في الوقفة لمحاصرة تنفيذ المخططات التراجعية ومواجهة مشاريع الإجهاز على المكتسبات، والتعبير عن سخطهم وغضبهم من التحجير عليهم وحرمانهم من المعلومة وإبداء الرأي فيها.
وأهاب نفس المصدر، في ختام البلاغ، بالسيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى اليقظة والحذر، والصمود للتصدي لكل المخططات الرامية إلى الإجهاز والتراجع عن المكتسبات، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن مطالب جميع الأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم دون ميز.
