نقابة تصعد ضد شروط منح بطاقة الصحافة معتبرة إياها “غير قانونية وجب إسقاطها”

(كش بريس/خاص) ـ وجهت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، انتقادات تجاه ما فرضته اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر من شروط مجحفة، واصفة إياها ب“غير قانونية ولا دستورية وجب إسقاطها”، وذلك على خلفية رفض طلب تجديد بطاقة الصحافة للمئات من المهنيين.

وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان توصلنا بنظير منه، أنه “قرر خوض كافة الأشكال الاحتجاجية، بعد وقوفه على التطورات الجديدة التي طالت تسليم بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024، وما شاب عملياتها من تجاوز وانزلاق وشطط من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المجلس الوطني للصحافة”.

وأبرز البلاغ نفسه، أنه “سبق وأن نبهت (النقابة) إلى خطورته بعدما أقدمت عليه من انفراد في إصدار نظام خاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، بما ترتب عن خروقاته السافرة من مظاهر توتر واحتقان غير مسبوق داخل الجسم الإعلامي ببلادنا، امتدت تداعياته لتطال الصحافيات والصحافيين بمناطقنا الجنوبية”. مؤكدة على أن “الإجراءات الصادرة عن اللجنة المؤقتة بخصوص منح البطاقة، غير قانوني، ويتعارض والقول بتحقيق إشعاع الصحافة جهويا ووطنيا ودوليا”.

وعبرت الجهة عينها، عن تنديدها “بالنظام الخاص للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المتعلق بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة”، معتبرين “الشروط الجديدة التي جاءت بها لمنح بطاقة الصحافة المهنية، غير قانونية، وتتعارض والوثيقة الدستورية”، مطالبين “بإسقاطها فوراً من لائحة الوثائق المطلوبة والإبقاء على الشروط المعتمدة سابقا، إلى حين مراجعة القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة”.

وشددت على أن “صمت الوزارة على ما أقدمت عليه اللجنة المؤقتة من انتهاك صارخ للقوانين والأنظمة فيما يتعلق بالشروط المطلوبة للولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، تواطؤا مكشوفا يروم إعادة اللوبي المهيمن على شؤون قطاع الصحافة والنشر، إلى المشهد الإعلامي بما راكمه من أعطاب وتراجعات وأخطاء تاريخية”، داعيا إياها إلى “احترام المنهجية التشاركية ومباشرة الحوار والتفاوض من أجل مراجعة القوانين المنظمة لقطاع الصحافة والنشر، ويحملها مسؤولية تداعيات الاختلالات البنيوية والهيكلية التي يعرفها القطاع”.

هذا وأعلنت النقابة عن “خوض كل الأشكال النضالية والتعبيرات الاحتجاجية والمعارك القانونية دفاعا عن كرامة الصحافيات والصحافيين وحقهم المشروع في بطاقة الصحافة المهنية والارتقاء بوضعهم الاجتماعي والتكويني، وتجويد القوانين المنظمة للمهنة”. داعية “كافة المتضررين من الصحافيات والصحافيين الذين أبلغتهم لجنة بطاقة الصحافة المهنية أن ملفاتهم لا تتوفر على الشروط المطلوبة للولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة أو غير مكتملة، أو الذين تم رفض تجديد بطاقتهم المهنية أن يوحدوا الصفوف والالتفاف حول الإطار المناضل النقابة الوطنية لكونفدرالية الديموقراطية للشغل”.