نقابة تصف الحركة الانتقالية للمفتشين ب “الصفرية والمنعدمة” وتدعو الوزارة إلى تصحيح نتائجها “الكارتية”

(كش بريس/التحرير) ـ أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، عن استيائها من نتائج الحركة الانتقالية، مطالبة وزارة التربية الوطنية بضرورة فتح حركة انتقالية استثنائية بشكل متناسب مع الخصاص الفعلي في الأقاليم ومن أجل تصحيح النتائج “الكارثية” للحركة الإنتقالية الوطنية على هذه الفئة.

وحسب بيان اللجنة الوطنية لمفتشي ومفتشات التعليم التابعة للجامعة، توصلنا بنسخة منه، فإنها تعبر عن أسفها الشديد “بسبب التأخر في الإعلان عن نتائج هذه الحركة دون اعتبار لأهميتها لدى المعنيين والمعنيات وأسرهم، وتأثيرها على استقرارهم الاجتماعي والنفسي”.

وعبرت اللجنة بلسان مفتشيها عن “غضبهم وامتعاضهم” جراء النتيجة “الصفرية والمنعدمة” لانتقالات هذه الفئة، “كأنهم كتب عليهم المكوث في مناصب تعييناتهم بعيدين عن أسرهم رغم وجود خريجين جدد وشغور العديد من المناصب”.

وأكدت على أن “المشاركة في الحركة الانتقالية لهذه الفئة أصبحت دون جدوى، لأنها العملية أصبحت متحكم فيها، وجعلها تستجيب للبعض على حساب فئة لها دورها في المنظومة التربوية عامة، ومن حقها أن تستفيد من الحركية كباقي الفئات التعليمية”.

جدير بالإشارة أن وزارة التربية الوطني قد أعلنت في وقت سابق عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، ونتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالأطر المشتركة بين الوزارات والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة والمتصرفين التربويين غير المزاولين لمهام الإدارة التربوية والمساعدين التربويين، وكذا نتائج عملية معالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية لسنة 2024.

ووفق الإعلان المذكور، فقد أسفرت نتائج هذه الحركات الانتقالية عن انتقال 367 مستفيدة ومستفيدا ينتمون لهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم بنسبة %46.10، و696 مستفيدة ومستفيدا وهو عدد يشكل نسبة %37.72 من الأطر الإدارية. أما بالنسبة بالنسبة للأطر المشتركة فقد استفاد 27  شخصا بنسبة %29.03، و606 مستفيدة ومستفيدا  من عملية معالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية.

كما وأعلنت الوزارة في بلاغها أنها ستفتح بـــــاب الطعــون، داعية كل من يهمه الأمر تقديم طلبه في الموضوع عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التابع لها، التي ستعمل على توجيه جميع الطعون في إرسالية واحدة قبل 10 شتنبر 2024 إلى قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لدراستها.