وجه المتصرفون من فئة الأجراء التابعون لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يطالبون من خلالها، بعدم التصرف في أموال الطبقة العاملة بغير وجه حق، مع تحسين التعويضات.
ونبهت الرسالة، التي اطلعت (كش بريس) على نظير منها، إلى أن مجلس إدارة الصندوق اتخذ بالإجماع العديد من القرارات، التي تهدف بالأساس لتحسين الخدمات المقدمة من طرفه لفائدة المنتسبين إليه من العمال النشيطين والمتقاعدين، ولضمان ديمومة التوازنات المالية للصندوق وتطوير حكامته.
وأوضحت ذات الوثيقة، أن سلطات الوصاية عملت على تجميد هذه القرارات، ولم تقدم في الآجال القانوني ما يفيد رفضها لهذه القرارات، التي اتخذت بمشاركة أعضاء المجلس الممثلين للقطاعات الحكومية. مشيرة إلى أن هذه القرارات، يجب أن تكون سارية المفعول والأثر من تاريخ صدورها، بموجب الفصل العاشر من القانون المنظم للضمان الاجتماعي، لكن السلطات الحكومية وضعت نفسها في موقع المخالفة الصريحة للقانون، وفي موقع الاستخفاف وعدم الاعتبار للقرارات الملزمة التي اتخذها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفوتت فرصة الاستفادة من هذه الامتيازات على جميع المنخرطين في الصندوق.
وأعرب المتصرفون عن الاحتجاج والاستياء الشديدين من التهرب من عقد المجلس الاستثنائي وإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا ليوم 13 نونبر 2023 وقبله اجتماع 19 شتنبر 2023، وهو الاجتماع الذي تمت المطالبة به لأكثر من مرة، إلى درجة المقاطعة والانسحاب من جلسة المجلس الإداري.
كما طالبت الرسالة، باحترام القانون المنظم للضمان الاجتماعي وعدم التطاول على قرارات المجلس وعدم التصرف في أموال الطبقة العاملة بدون موجب حق. داعية إلى العمل على تنزيل قرارات المجلس المتعلقة بتحسين التعويضات في التأمين الصحي الإجباري ومراجعة التعرفة المرجعية، ومراجعة طريقة توظيف احتياطات النظام العام وعدم احتكار ذلك من طرف صندوق الإيداع والتدبير.
وخلصت الرسالة، إلى التأكيد على ضرورة تأهيل خدمات المصحات الطبية المملوكة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمتيع المفتشين بالحماية القانونية في ممارسة مهامهم، وتعميم الزيادة في المعاشات لأفواج ما بعد 2019 وضمان الحد الأدنى في التغطية الصحية للخاضعين للمادة 114 وإعادة النظر في مسطرة التعويض عن فقدان الشغل.
