دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، الحكومة إلى تصفية الأجواء فيما يخص حماية الحريات العامة واحترام الحريات النقابية وإلغاء كل المتابعات والمحاكمات الكيدية عند نساء ورجال التعليم، ووقف المتابعات وسحب كل القرارات الإدارية التعسفية والانتقامية منت المسؤولين النقابيين وفي مقدمتهم رفيقنا أمرار إسماعيل الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال خنيفرة.
وجاء في بيان ل( FNE)، أنه خلال اجتماع استثنائي مساء الجمعة وبداية السبت 13 و 14 يناير 2023، للتداول في الدعوة التي وجهتها وزارة التربية الوطنية للنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية لحضور مراسيم توقيع المحضر الاتفاق” المتعلق بالنظام الأساسي والملفات العالقة على الساعة 11 صباح اليوم السبت 14 يناير 2023 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، وإذ يذكر المكتب الوطني بمجمل مواقف الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بخصوص مختلف القضايا المرتبطة بالتعليم وبالمدرسة والوظيفة العموميتين، وبمجمل أوضاع نساء ورجال التعليم ومطالبهم العادلة والمشروعة، فإنه يؤكد على أن الطرفية التي يعيشها قطاع التعليم هي ظرفية دقيقة ومفتوحة على كل الاحتمالات.
وطالبت النقابة بالكف عن الاقتطاع التصفي من أجور المضربينات وإرجاع المبالغ المقتطعة، وكذا الزيادة العامة في الأجور والتعويضات للشغيلة التعليمية بكل فئاتها وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية بما ينمي فعلا جاذبية المهنة وبما يتلاءم مع غلاء المعيشة وضمان العيش الكريم.
وطالبت ذات الهيئة النقابية، بالتجاوب الفعلي والواضح مع مطالب التنسيق النقابي الخماسي الوارد في البلاغات المشتركة منذ 28 شتنبر 2022، والت يتتضمن مطالب، من قبل : “ضرورة الإقرار صراحة بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام العام للوظيفة العمومية”، و اعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاتب جديدة للشغيلة التعليمية، والتسريع بأجراء ما تبقى من الاتفاق المرحلى 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظفة هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022 والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي ؛
كما دعت النقابة أيضا، بعدم ربط الملفات العالقة أو المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي لكونها متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع الاتفاق المرحلي على أساسها ونخص بالذكر المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011 – وكذا معالجة ملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لفائدة بعض الفنات بالنظام الأساسي الحالي ملف ما تبقى من ضحايا النظامين باعتماد تاريخ مفعول كفيل بترقية كل المعنيين.
ولفتت النقابة ذاتها، الانتباه إلى رصد الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022) المساعدين التعيين والمساعدين الإداريين. المبرزين المكلفين سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات أطر الإدارة التربوية المفتشين، أمر التوجيه و والتخطيط والممونين) وأن يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط .
