أفاد الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن الساحة التعليمية تعيش على إيقاع الاحتقان والتوترات والغليان أمام انسداد آفاق الحوار القطاعي وعدم وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها وتعهداتها، وتلكئها في حل المشاكل، التي ازدادت تراكما، ووضع الحد لمجمل الملفات العالقة.
ووفق ذلك، وجهت الهيئة النقابية، انتقادات للحكومة ووزارة التربية الوطنية، محملة إياهما مسؤولية تنامي حالة التذمر والاحتقان والتوتر بقطاع التعليم، وجددت المطالبة بالاستجابة الفورية لانتظارات مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
وشددت الجامعة، في بلاغ لها، على رفضها القاطع لكل التشريعات التراجعية والتكبيلية التي تضرب في العمق الحقوق والمكتسبات التاريخية وتصفية المرفق العمومي وتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي.
وحذرت الجهة نفسها، من تنامي حالة التذمر والاحتقان والتوتر بالقطاع، مؤكدة على أن الوضع مفتوح على كل الاحتمالات جراء عدم التجاوب مع المطالب والانتظارات.
وتوقفت الجامعة عند ما أسمته ب” الحصار القمعي” الذي ووجهت به احتجاجات المقصيات والمقصيين من خارج السلم وأساتذة الزنزانة 10 أمام البرلمان بالرباط يوم أمس السبت، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مطالبة بتلبية مطالب المعنيين.
ودعت ذات الهيئة، إلى استنهاض الأوضاع التنظيمية ومواصلة التعبئة والاستعداد لكل التحديات المطروحة دفاعا عن الكرامة والحقوق والمكتسبات والمطالب العادلة والمشروعة، مجددة موقفها الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري، كما نبهت إلى خطورة ما يتم تنزيله على مستوى المؤسسات التعليمية من أنشطة تطبيعية تستهدف تحريف الوعي الجمعي وتبييض الوجه الإجرامي الدموي البشع للصهيونية أمام الناشئة، داعية إلى التصدي لها.
