(كش بريس/ التحرير)ـ نددت النقابة الوطنية للتعليم العالي، بما وصفته “قيام المدير بالنيابة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي، بتغيير نقط طلبة الأقسام التحضيرية في خرق سافر للقانون وخارج الضوابط البيداغوجية”، معبرة عن استيائها واستغرابها من القرارات التي اتخذها المدير بالنيابة بشأن مداولات الأقسام التحضيرية”.
وطالبت النقابة في بيان صدر عقب جمعها العام، توصلنا بنسخة منه، “بإعادة النظر فيها بما يضمن احترام دفتر الضوابط البيداغوجية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة”. كما حملت “الجامعة والوزارة مسؤولية هذه القرارات غير القانونية”، مطالبة “بفتح تحقيق فيها وفيما قد يترتب عنها من نتائج”.
وحسب بيان النقابة، فإنه “على إثر ما تعرفه المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي من احتقان بسبب العشوائية في التسيير الإداري و المالي و البيداغوجي الناتج عن التصرفات الخرقاء التي تجاوزت كل القوانين والأعراف والأخلاق الجامعية التي يقوم بها المدير بالنيابة ومديرة المساعد المكلف بالتكوين، عقد الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي جمعا عاما يوم 30 شتنبر 2024 عبر فيه الحاضرون عن تذمرهم واستيائهم من تراكم المشاكل في المؤسسة ومن الاستمرار في العبث بمستقبل الطلبة و التضييق على الأساتذة دون حسيب ولا رقيب ، رغم توالي المطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه الخروقات. ومن أجل دق ناقوس الخطر و التحذير مما قد تؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسة”.
أعلنت النقابة تنديدها “بالتصرفات الجبانة للمدير المساعد المكلف بالتكوين ومحاولته الانتقام من السيدات والسادة الأساتذة الذين رفضوا الرضوخ لتهديدات الإدارة ولمساوماتها لهم من أجل التلاعب بنقط الطلبة” و”بتهميش دور الشعب والضرب عرض الحائط بقراراتها والتلاعب باستعمالات الزمن التي تم إعدادها من طرف الشعب في جموع عامة، وحرمانها من الميزانية وافتقارها لأبسط وسائل الاشتغال أقلام السبورة، الأوراق”.
كما نددت أيضا “بالتصرفات غير أخلاقية للمدير بالنيابة بحرمان الأساتذة من الوثائق التي يطلبونها والتماطل المتعمد في تسليمها لهم في محاولة لتفويت آجال ترشحهم للترقية، انتقاما منه على رفضهم الانصياع له في خرق القانون ومحاولة منه لثنيهم عن مواقفهم النقابية يطالب بالإفراج الفوري عن نتائج مباراة تعيين مدير المؤسسة على غرار باقي مؤسسات الجامعة، ويتساءل عن السبب الحقيقي وراء هذا الاستثناء رغم مرور ما يقارب السنتين عن شغور منصب المدير يطالب بإعفاء المدير المساعد المكلف بالتكوين على خلفية التصرف في نقط الطلبة خارج الضوابط البيداغوجية وفشله في تدبير التكوين بالأقسام التحضيرية وتهديده البعض الأساتذة ومساومتهم”.
وقالت ذات الجهة، إنه “ونظرا لاستمرار المدير بالنيابة ومديرة المساعد المكلف بالتكوين في نهج سياسة التعنت والتحايل والمراوغة، ومحاولة استفزاز الأساتذة وتهديدهم، وتبخيس عمل الشعب والضرب عرض الحائط بقراراتها، ونظرا لنهج الجهات المسؤولة سياسة الآذان الصماء والتسويف والمماطلة، فإن الجمع العام يقرر خوض إضراب إنذاري يوم الأربعاء 02 أكتوبر 2024 مصحوب بوقفة احتجاجية على الساعة الحادية عشر أمام إدارة المؤسسة، ويحمل المدير بالنيابة ومديرة المساعد مسؤولية ما قد تتطور إليه الأوضاع داخل المؤسسة”.
