(كش بريس/ خاص) ـ وجهت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، انتقادات لاذعة بخصوص الاستمرار البنيوي للاحتكار والمضاربات وكل أشكال الريع والفساد، وضعف وانتهازية القطاع الخاص على مستوى الاستثمارات وخلق فرص الشغل، مما يعمق التفاوتات المجالية والاجتماعية، في ظل محاولة الحكومة الهروب إلى الأمام والمس بالمكتسبات الحقوقية والاجتماعية، من خلال إطلاق النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، كعملية استباقية لمواجهة الاحتجاجية المستقبلية المشروعة أمام تراجع المجال الحقوقي والتضييق الممنهج على الحريات النقابية.
وقالت النقابة، إن الدخول الاجتماعي يأتي في سياق يتسم بنهاية صيف حار وجاف ومكلف، وبداية موسم فلاحي ودراسي بتكاليفه وصعوباته، نتيجة استمرار موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، وتآكل القدرة الشرائية والارتفاع المهول لمعدلات البطالة، وتصاعد وتيرة إغلاق المقاولات.
وعبرت الهيئة النقابية، في بيان توصلنا بنسخة منه، ما تضمنه مشروع قانون المسطرة الجنائية من تقييد وتضييق على المجتمع المدني في ممارسة دوره وحقه الدستوري في متابعة قضايا الفساد والتبليغ عنها، معتبرا أنها تخرق الدستور وتحمي الفاسدين، داعية كافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي نادت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان للتنديد بالمشروع.
وكما سجلت أن الإحصاء العام وما سيقدمه من معطيات محينة يجب أن يواكبه إحصاء آخر حول تنامي تمركز الثروة والتغيير العميق الذي مس الطبقات الاجتماعية، ليشكل منطلقا لمراجعة السياسات العمومية وجعل التنمية آلية لتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية، ومدخلا لمحاربة كل أشكال الفساد.
وطالبت الحكومة بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” لضمان حاجيات البلاد البترولية وإيقاف مسلسل الأرباح الفاحشة وجشع شركات المحروقات على حساب القدرة الشرائية للمواطنين والموطنات والاقتصاد الوطني.
منددة باستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم في حق الشعب الفلسطيني، وبكل أشكال التواطؤ والدعم السياسي والعسكري للكيان الصهيوني، الذي يعتبر مشاركة في الجريمة، مجددا المطالبة بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم.
