طالبت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الخصوصي، الحكومة ووزارة التربية الوطنية، بتحمل مسؤولياتها في مراقبة ومحاسبة المخلين بقوانين الشغل، بعد أن سجلت ما وصفته ب”خطورة الأوضاع القانونية الهشة للعاملين بقطاع التعليم الخصوصي، وتبعاتها على الاستقرار المادي والمعنوي للعاملين بهذه المؤسسات”.
وأوضحت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الخصوصي، في بلاغ لها، توصلنا بنظير منه، إن غالبية أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي في التهرب من التصريح بجميع العاملين لديهم بمؤسسات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم التصريح بعدد الأيام والأجور الحقيقية للمصرح بهم ،وعدم احترام الحد الأدنى للأجور.
وأكد ذات المصدر، على أن “استمرار أرباب بعض مؤسسات التعليم الخصوصي في نهج أساليب دنيئة تجاه العاملين لديهم بوضع شكايات كيدية ضدهم، مطالبة المسؤولين” يسائل مسؤولي القطاع “بالتدخل لإيجاد حل لهذه الأزمات المفتعلة والتي من شأنها أن تزيد الأوضاع احتقانا بهذا القطاع وتنذر بوضع اللاستقرار فيه”.
وشددت النقابة نفسها، على أن توقيف كاتبها الوطني من طرف مؤسسة خاصة بالدار البيضاء، يأتي بسبب نشاطه النقابي، معربة في السياق ذاته، عن دعمها المادي والمعنوي للكاتب الوطني، ومتابعة المؤسسة قضائيا، ومحملة القطاعات الوصية مسؤولية ما يعرفه قطاع التعليم الخصوصي من ما أسمته “عشوائية واستغلال وطرد تعسفي وعدم احترام مدونة الشغل”.
