(كش بريس/خاص) ـ أبدى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، استغرابه من تأخر الحكومة في إخراج النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين، مبرزا عدم تفهم الوقت المديد الذي تستغرقه المعالجة الحكومية لمشروع مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين.
وأكدت النقابة في بيان جديد، على أن المشروع يأتي نتيجة اجتماعات مطولة في إطار اللجنة المشركة ذات الصلة، وإخراجه يندرج في إطار التحضير لأجرأة الإصلاح الشمولي، الذي يعد شرطا أساسيا لإنجاحه.
وأعربت الهيئة النقابية نفسها، عن تعجبها ”السرعات المتعددة والمتفاوتة التي تتعاطى بها الوزارة مع مكونات الإصلاح الشمولي”، معتبرا ذلك “إشارة سلبية تؤثر لا محالة على جدية ومصداقية الالتزامات الحكومية”.
جدير بالذكر، أنه سيتم وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس ما تسميه الحكومة ب “الاستحقاق والكفاءة”، مع “تحسين الوضعية المادية” لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من خلال مراجعة نظام التعويضات، على امتداد ثلاث سنوات.
