رفض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، رفضا قاطعا ما وصفه ب “التصريحات الاعتباطية، صريحة كانت أم موحية، خاصة تلك التي تصدر عن مسؤولين حكوميين، والتي تستهدف التعليم العالي بالتنقيص من قيمته والتفاخر بما يعتقدونه سموا للشواهد الأجنبية على نظيراتها المغربية، وتبخيس المجهودات المتواصلة لكل الفاعلين، بعيداً عن الموضوعية الواجبة والانتقاد المتصل بتقديم بدائل الإصلاح”.
وعبرت النقابة، في بلاغ لها، توصلنا بنظير منه، عن “اعتزازها بما أسدته الجامعة المغربية ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بصفة عامة من خدمات جليلة في بناء صرح الدولة المغربية منذ الاستقلال إلى الآن، وما أنجبته من أطر عالية وكفؤة، مقدرا المجهودات والتضحيات التي يبذلها الأساتذة الباحثون في ظروف صعبة وأزمة خانقة تتخبط فيها المنظومة بسبب الاختيارات المفروضة والسياسات المتبعة”.
واستعرض الكاتب العام للنقابة، خلال اجتماع لها، بعض المستجدات، منها الاتفاق مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد اجتماع مشترك بخصوص ملف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الذي سيتم تحديد موعد له في غضون الأسبوع الرابع من شهر يناير الجاري”، “حيث تسلم المكتب الوطني مشاريع القوانين لإصلاح المنظومة الصحية، وتم الاتفاق على الزيادة في الأجر التكميلي الذي يتقاضاه الأساتذة الباحثون العاملون في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان”.
وعبر المكتب النقابي أيضا عن “اعتزازهم وافتخارهم بالتجاوب الإيجابي لمختلف الجموع الجهوية الخمسة عشر التي عرفتها الجولة الوطنية، والتي عبرت جميعها عن تثمين فحوى الاتفاق بين النقابة والحكومة الموقع يوم 20 أكتوبر 2022، مع التأكيد على المحافظة على المكتسبات التي راكمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي لعشرات السنين من النضال المستمر، خدمة لهيئة الأساتذة الباحثين وارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتدبيري للتعليم العالي والبحث العلمي”.
ووفق ذات المصدر، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أعلن عن استئناف الحوار في إطار اللجان المشتركة، بدءاً باجتماع لجنة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين يوم الثلاثاء 17 يناير الجاري، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مشروع المرسوم ذي الصلة، واستئناف النقاش حول النصوص التنظيمية المصاحبة”.
