‏آخر المستجداتالمجتمع

نقابة مخاريق ترفض اتفاق النقابات الصحية مع الحكومة وتعلن استمرار برنامجها النضالي

(كش بريس/خاص) ـ في أول خروج لها، بعد الإعلان الرسمي عن توقيع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتفاق مع النقابات الصحية الأخرى، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضها الاتفاق، واستمرارها في النزول إلى الشارع للاحتجاج، داعية إلى الاستمرار في تنفيذ الجزء الثاني من الإضراب المفتوح بقطاع الصحة من الاثنين 22 إلى الجمعة 26 يوليوز 2024 خلال الأيام الثلاث المتبقية منه، 24 و25 و 26 يوليوز 2024 .

وأوضحت النقابة في بلاغ إخباري، أنها تهيب بكافة الأطر الصحية بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان بالرباط ليوم الخميس 25 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة 12 زوالا، تعبيرا منها عن رفض الاتفاق الذي وقعته نقابات صحية وغابت عنه أكبر نقابة قطاعية في الصحة التي احتلت المرتبة الأولى وطنيا في انتخابات اللجان الثنائية لعام 2021.

وكانت الجامعة، قد أعلنت سابقا مطالبتها عن مجموعة من الشروط التي وضعتها أمام وزير الصحة من أجل الحضور للقاء الذي خصص للاستماع للرد الحكومي على الملف المطلبي للشغيلة الصحية. من بينها تقديم الحكومة لاعتذار على منع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، والاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة في حق المشاركين فيها، والتفاوض المباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار يترأسه رئيس الحكومة أو من ينوب عنه ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالملف، وفي مقدمتهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ودعت النقابة إلى مناقشة كيفية تنزيل مضمون محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023 وكل النقاط المتفق بشأنها والمتضمنة في محضر الاجتماع الموقع من طرف الجامعة والوزارة بتاريخ 26 يناير 2024؛ والتفاوض الجدي حول النقط التسعة الخلافية الواردة في نفس المحضر، والتي راسلت بشأنها الجامعة الوطنية للصحة رئيس الحكومة بتاريخ 25 يناير 2024 في شانها قصد التحكيم. مؤكدة على ضرورة إلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية المعتقلة يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري والمتابعة في حالة سراح تعبيرا عن حسن نية الحكومة ومساهمة منها في تهدئة وانفراج الأوضاع.

وطالبت الهيئة نفسها، بالتزام الحكومة بعدم الاقتطاع من أجور ومرتبات المضربين الذين اضطروا لممارسة حقهم الدستوري في الإضراب لإسماع صوتهم بعدما استنفذوا كل الوسائل والطرق الأخرى للاحتجاج. وذكرت وزير الصحة بأنها كانت دائما ولازالت تؤمن بفضيلة الحوار البناء المفضي إلى نتائج ملموسة تلبي طموحات وانتظارات الشغيلة الصحية.

‏مقالات ذات صلة

Back to top button