استنكرت نقابة مفتشي التعليم بالمكتب الإقليمي بالحوز، ما أسمته ب”التلاعب في نقطة التفتيش التي يضعها المفتش في بطاقة الترقية بالاختيار، وتغييرها بشكل يضرب في مبادئ الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص”.
واوضحت النقابة في بيان توصلنا بنظير منه، أن “الترقية تشكل استحقاقا مهما في حياة الموظف باعتبارها محطة تثمن المجهود المبذول في أداء المهام المرتبطة بالوظيفة”، مبرزة أن المشرع دقق المقتضيات الخاصة بهذا الاستحقاق، وأحاطه بمجموعة من الضمانات والمحاذير الصارمة وتحديد المسؤوليات تحقيقا لمبادئ الشفافية والاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرس في الترقية”.
وتابع المصدر ذاته، أنه “خلافا للنصوص التنظيمية ذات الصلة، وضدا على حق الشغيلة التعليمية في المشاركة في استحقاق الترقية في الدرجة على قدم المساواة بين الجميع”، مؤكدة في السياق ذاته، على أن “نقابة مفتشي التعليم بالحوز وقفت بالدليل والبرهان على تلاعبات خطيرة واختلالات بالجملة في العمليات المرتبطة بالترقية بالاختيار في الدرجة ومن باب المسؤولية الأخلاقية التي تحكم عمل نقابة مفتشي التعليم، وبعد سلكه للمسطرة الإدارية لتصحيح الاختلالات المرصودة”، وأعرب المكتب النقابي، عن قراره الخروح “لتنوير الرأي العام وتصحيح المغالطات التي يروج لها دعاة الفوضى والربع، والتشهير وافتعال المشاكل وابتزاز المسؤولين”.
وفي هذا السياق، تعلن نقابة مفتشي التعليم بالحوز، يقول البيان، عن “حرص هيئة التفتيش على ضمان حق الجميع في المشاركة في استحقاق الترقية عبر تنظيم زيارات للمعنيين بالأمر رغم ضعف وسائل العمل الموضوعة رهن إشارة الهيئة، ورغم ارتفاع معدل التأطير وصعوبة المجال بإقليم الحوز إعمال هيئة التفتيش لمبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص والتجرد والموضوعية في تقييم الأداء المهني للمعنيين بالترقية، وتعبئة بطاقات الترقية وفق المعايير والمؤشرات المحددة في بطاقات الترقية استنكار نقابة مفتشي التعليم بالحوز للاختلالات الخطيرة التي رافقت عمليات الترقية بالاختيار في الدرجة، والتي وقفت عليها بالوثائق والإثباتات”.
مستنكرا ” التلاعب في نقطة التفتيش التي يضعها المفتش في بطاقة الترقية بالاختيار، وتغييرها بشكل يضرب في مبادئ الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص”.
ودعا المكتب إلى “ترقية أساتذة رفضوا الخضوع لعملية تقييم الأداء المهني، ومنحهم نقطا وهمية تضمن ترقيتهم على حساب الأساتذة المجدين ذوي المردودية والسلوك المهني الجيد”. كما طالب ب”الاعلان عن ترقية الأساتذة غير المستحقين للترقية في مديريات إقليمية غير مديريتهم الأصلية، بل وخارج أكاديميتهم الأصلية للتغطية على التلاعب”.
وعبرت النقابة عن رفضها “استمرار الأساتذة المستفيدين من التلاعب في الترقية في المشاركة خلال السنوات الموالية رغم استفادتهم من الترقية من باب التمويه . افتضاح المحاولات اليائسة لبعض الجهات لتحوير النقاش وترويج المغالطات بلغة لا تليق بأسرة التربية والتكوين”، بالإضافة تؤكد الهيئة النقابية، على “أن الدفاع عن مصالح ذاتية وعائلية مغلفة بشعارات رنانة للتغطية على التهاون والتقصير حيل لن تنطلي على أحد، والابتزاز من أجل انتزاع مكتسبات غير مستحقة وحرمان أصحابها من قليلي الحيلة أساليب لن تجدي نفعا”. داعية ” الإدارة للسهر على تطبيق القانون وإعمال المساطر بكل حزم والتحلي بالتجرد والحياد ، ووضع المصلحة العامة للمرفق العمومي فوق كل اعتبار، وعدم قبول موقف الخضوع للابتزاز ولي الذراع”.
