(كش بريس/ التحرير) ـ حمل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المسؤولية لرئيس الحكومة، لتعاطيها الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي، مطالبا بالتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، ومستحضرا في الوقت ذاته استمرار غموض الموقف الحكومي وعدم فتح أي نقاش جدي حول المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط.
وقررت النقابة، في بلاغ توصلنا بنسخة منه، خوض إضراب وطني لمدة 6 أيام موزعة على مرحلتين؛ تمتد الأولى من يوم غد الثلاثاء 10 شتنبر إلى 12 منه، متبوعة بوقفات احتجاجية يوم الخميس 19 شتنبر الجاري، تحدد المكاتب المحلية توقيت انطلاقها، فضلا عن المرحلة الثانية من الإضراب أيام الـ24 والـ25 والـ26 من الشهر ذاته.
ودعت ذات الهيئة النقابية، كل أطر وموظفي وزارة العدل بالمحاكم والمديريات الفرعية والمراكز القضائية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية إلى الانخراط المكثف في هذه المحطة النضالية بكل وعي ومسؤولية، استمرارا في “المعركة النضالية التي تخوضها النقابة الديمقراطية للعدل، دفاعا عن نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة العدلية”.
كما عبرت عن استيائها ورفضها المطلق لقرار المنع الذي جوبهت به المسيرة الوطنية، واعتبرت أن منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب. معلنة رفضها لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، مسجلة عدم سعيها إلى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية، أو تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين.
وجددت النقابة تشبثها بآليات الحوار المنتج، الذي يواجه بالتعاطي الحكومي الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي؛ وهو ما دفع الهيئة النقابية المعنية إلى خوض المعركة الاحتجاجية المشروعة، التي تسقط سياقاتها ودوافعها كل مشروعية مزعومة لقرار الاقتطاع من أجور المضربين.
