(كش بريس/التحرير) ـ أكد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، استمرار حالة الإنكار والتنكر لمطالب مكونات جهاز تفتيش الشغل من طرف الحكومة والمتمثلة أساسا في المراجعة الجذرية للنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل وتعديل مرسوم التعويض عن الجولات وتوحيده وتعميمه على مكونات الهيئة بأثر رجعي.
وأعلن بلاغ مشترك للهيئتين، توصلنا بنسخة منه، عزمها خوض إضراب وطني يوم 10 أبريل القادم، احتجاجا على الصمت الحكومي، وعدم التجاوب مع مطالبهم، مطالبين بعقد لقاء رسمي مع كل من وسيط المملكة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهدف التدخل الإيجابي لدى الأطرفا الحكومية المعنية لتسوية الملف المطلبي لجهاز تفتيش الشغل.
كما طالب الموقعون على البلاغ، بتخفيض عدد زيارات التفتيش والمراقبة إلى أربع زيارات في الشهر، ابتداء من فاتح مارس الجاري إلى غاية 30 أبريل 2025. مقررين تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 10 أبريل 2025 أمام وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، تتلوها وقفة واعتصام في ذات اليوم أمام منبى وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاء ات.
