(كش بريس/خاص) ـ دعا الاتحاد الوطني للشغل، الحكومة إلى مراجعة سياساتها التفقيرية وتصحيح اختياراتها الاجتماعية وفاء بتعهداتها ووعودها الانتخابية، من خلال التعجيل بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المغاربة، والعمل على إيقاف نزيف القدرة الشرائية وتغول أسعار المواد الغذائية وضبط سوق المحروقات والمضاربات غير القانونية.
وجدد بيان للنقابة المقربة من البيجيدي، رفضه لنهج بعض المقاولات والإدارات في محاربة العمل النقابي وتجريمه وعدم فتح حوار حقيقي وتسريح العمال، مدينا ما وصفته ب”منهج الإقصاء” الذي تبنته الحكومة المغربية لمحاصرة الاتحاد ونضاليته في قراءة متعسفة للقوانين تعبر عن ارتباك وضعف هذه الحكومة، وعدم قدرتها على الانفتاح على أصوات النقد والاختلاف، وهو المنهج الذي توج بإقصاء الاتحاد من عضويته في بعض المؤسسات والمجالس الوطنية والدستورية.
وأعربت الهيئة النقابية، في ذات السياق، عن قلقها من مغبة استمرار الحكومة في الصمت وتجاهل معاناة المغاربة عامة والشغيلة خاصة في ظل احتداد موجة الغلاء وتنامي البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية، في مقابل استمرار منهج الاحتكار والمضاربة وتنازع المصالح وتبادل المنافع وتكريس مظاهر الريع والتركيز الاقتصادي، والجمع بين السلطة والثروة ضدا على أحكام الدستور وأخلاقيات العمل السياسي.
مستنكرة الاستمرار غير المبرر لارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاض أسعارها دوليا، مطالبا بالتدخل الفوري بإجراءات ملموسة وفعالة لمواجهة هذا الارتفاع غير القانوني لأسعار البضائع والمنتجات، في ظل انسحاب الحكومة واكتفائها ببلاغات فاقدة للمعنى والجدوى.
ونبه البيان الحكومة من مغبة الارتباك الذي يطبع تدبيرها وتنزيلها لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، الذي يشكل مكسبا للفئات الهشة والمعوزة، وهو ما يتناقض مع التوجيهات الملكية في هذا الإطار ومع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
كما دعت النقابة في ختام بيانها كل الفاعلين والقوى الحية بالبلد إلى التعبئة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التهديدات الخارجية التي تستهدف المغرب واستقراره، والعمل على ترسيخ قيم العدل والإنصاف وتكريس الحقوق والحريات والتحلي بروح الديمقراطية ونبذ نهج الإقصاء ومنطق الغلبة.
