(كش بريس/خاص) ـ قضت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، بالحكم النافذ بخمس سنوات على مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش، التي تابعنا ملف اتهامها بالاشتباه في اختلاس وتبديد أموال عامة، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، والضرب والجرح في حق قاصر مرتكب من طرف من له سلطة عليه ومكلف برعايته، ويكون بذلك هذا الحكم نهاية جدل رافق القضية شهورا عديدة، تداخلت فيه خيوط وأحابيل.
وكانت النيابة العامة للمحكمة، قد وجهت للضنينة تهما ثقيلة تضمنت صكا اتهاميا يتعلق ب”الاتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقول”، جاء على إثر شكاية تقدمت بها نزيلة بالمركز المذكور في مواجهة المديرة المعنية.
وترافعت جمعية حقوقية محلية في ملف المديرة ونزيلاتها، في رسالة اطلعت عليها “كش بريس” سابقا، تشرح من خلالها “انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة للذكور، وصلت حد المس بحرمة القانون وسوء معاملة النزلاء وتعنيفهم؛ ناهيك عن سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام، وعدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها والتعليم والتكوين المهني، والتلاعب وعدم احترام التدابير التي يقررها القضاء المختص في هذا الشأن”.
.
