قال مصطفى المانوزي، المحامي والحقوقي، الرئيس السابق للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة ، في جواب عن سؤال طرحته (كش بريس)، عن مبادرة شوقي بنيوب المندوب الوزاري لحقوق الإنسان ؟، إنه ” يوجه نداء إلى من يهمهم الأمر من أجل تقييم منجز الدولة والمؤسسات الوطنية والعمومية والهيئات الحقوقية والمهنية، في العلاقة مع تفعيل ضمانات ومقتضيات وتدابير عدم التكرار في ضوء تجربة العدالة الانتقالية في المغرب”.
وأوضح المانوزي، “إن عدم التكرار في “عقيدة” المنتدى المغربي من أجل الحقيقة ، وكذلك المركز المغربي للديمقراطية والأمن، والذي سطره ضمن قانونه الأساسي، هدف جوهري مركزي لنضاله، من أجل تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وهو هدف يتقاسمانه مع مختلف القوى الديمقراطية الوطنية”، معللا “أن شرط تحققه يفرض بالضرورة القيام بإصلاحات مؤسساتية هيكلية توجب على كافة الفاعلين تدبيرا للنزاعات الاجتماعية والسياسية على الأسس الديمقراطية. أي في احترام تام للمرجعية الدولية لحقوق الإنسان”.
وأضاف المانوزي، أن “تجربة العدالة الانتقالية في المغرب – في باب عدم التكرار- أفضت إلى إصدار “توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة” نهاية 2006 المعتبرة من طرف أغلب الفاعلين موجبة التنفيذ باعتبارها أحد مداخل التقدم في التأسيس لدولة الحق”.
و وفق ما تم التركيز عليه، أصر ذات المتحدث، على التفاعل مع مبادرة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان من خلال إعادة الأسئلة التالية :
ـ هل لا زالت توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مرجعا مؤسسا لتدابير عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ؟
، وهل يمكن اعتبار “المبادرات الإصلاحية” الموعود بها لما بعد الحراك الاجتماعي في الريف والمناطق المحيطية ، أو خلال الحملة الانتخابية مترجمة لمضامين التوصيات؟
ـ و ما هي حظوظ استرجاع المبادرة من أجل استدراك الضائع مما كان يمكن تحقيقه على المستوى الحقوقي و الديمقراطي ضمانا لعدم التكرار؟
وما هي أولويات الحركة الحقوقية الديمقراطية، وكذا المؤسسات العمومية والوطنية راهنا؟
واقتناعا منه فإن المانوزي يعتبر هذه الأسئلة تهم كافة الفاعلين الديمقراطيين. وإيمانا منه بأهمية التشاور يدعو رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن إلى الحوار عموديا وعرضانيا من أجل بلورة أجوبة تمكن من صياغة خطط عمل للقطع مع الماضي و للتأسيس للمستقبل الديمقراطي لمغرب الجهات المتحرر من عقدة “كل ما من شأنه” المس بهيبة الدولة و تحقير المؤسسات .
