دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، النيابة العامة إلى تعميق البحث في حادثة بيدوفيل شاطئ الجديدة، بخصوص “أسبابها وظروفها وامتداداتها” و”اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لتطبيق مقتضيات الدستور والقانون الملائم لخطورة الافعال الخطيرة تجاه طفولة بريئة”، مسجلا باعتزاز “سرعة تجاوب النيابة العامة مع الحدث واتخاذ التدابير الضرورية بشأنه”.
وأوضح المرصد في بلاغ حول قضية بيدوفيل الشاطىء، توصلنا بنظزير منه، أنه يتابع “باعتباره مؤسسة مدنية مختصة في قضايا التربية والتكوين – بألم شديد واهتمام بالغ ما تتداوله مجموعة من المواقع حول واقعة الاعتداء الجنسي على أطفال قاصرين يدعي الجاني أنه ” ينظم مخيما لهم بالجديدة ” ، مؤكدا على أنه يعيد التأكيد على أن التنشئة الاجتماعية مسؤولية الجميع بدءاً من الاسرة والمؤسسات التربوية الحكومية منها والمدنية والشارع والإعلام “.
وجدد المرصد “اعتزازه بعطاءات وتضحيات الأغلبية الساحقة للسيدات والسادة عضوات وأعضاء أغلب الجمعيات الوطنية والمحلية ببلادنا ، وتفانيهم في مهامهم التربوية والجمعوية في شتى المجالات وخصوصا التربوية منها” ، مذكرا “بالتضحيات الجسام لمجموعة من مناضلات ومناضلي جمعيات وطنية مند تأسيس اللبنات الأولى للعمل الجمعوي الجاد فجر استقلال المملكة المغربية ، وبالهامات الوطنية قبل الاستقلال وأثناء تحقيقه وبعده خلال بناء أسس المغرب الحديث وذلك بالمساهمة في تكوين أجيال من الشباب تحملوا المسؤولية بوطنية وأخلاق عالية في كل المجالات والمستويات” .
ونبهت ذات الجهة، “إلى خطورة خلط أوراق واقعة الاعتداءات الجنسية على الأطفال من جهة و واقع المخيمات ببلادنا من جهة ثانية والتي تقوم أغلب مؤسسات التخييم بأدوار وطنية تساهم في ترسيخ أخلاق المواطنة القائمة على مبدأ الحقوق والواجبات”.
وأضاف المصدر عينه، أنه “وتعبيرا منه عن الموقف مما يقع بين الفينة والأخرى من اعتداءات جنسية وتحرش على أطفال أبرياء من قبل “منعدمي الضمير و الأخلاق” بمجموعة من مواقع مؤسسات تربوية جمعوية مدنية أو حكومية (كتاب – روض – مسجد – مخيم – قسم – الشارع العام … كما تم تسجيله خلال سنوات مضت )، فإنه “يشدد على موقفه الراسخ والمتمثل في رفض وإدانة أي شكل من أشكال الفساد الأخلاقي من تحرش و اعتداء جنسي وكل فعل حاط بالكرامة وكل ما من شأنه أن يناقض المواثيق والقوانين والأديان والأعراف”.
وجدد المرصد، في ذات السياق، “التأكيد على أن هذا النوع من الأحداث – والتي تقع اليوم في بعض المؤسسات تصرفات غير محسوبة العواقب من طرف البعض القليل من ”الفاقدين للتجربة” أو أصحاب الحالات المرضية ” – يسيء لأدوار العمل الجمعوي الجاد والمسؤول ، ويسيء للمجتمع وطنيا ودوليا” ، داعيا “النيابة العامة إلى تعميق البحث في الأحداث بأسبابها وظروفها وامتداداتها واتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لتطبيق مقتضيات الدستور والقانون الملائم لخطورة الافعال الخطيرة تجاه طفولة بريئة” .
ولم يفوت المرصد الفرصة، للتعبير عن ” اعتزازه بسرعة تجاوب النيابة العامة مع الحدث واتخاذ التدابير الضرورية بشأنه”، مطالبا ” الجهات المعنية بمقاربة شمولية تدمج الأبعاد التربوية والحقوقية والنفسية والإعلامية تجاه الأطفال ضحايا هذا الاعتداء الشنيع ودعم كل المبادرات التي يقوم بها مختلف المتدخلين والفاعلين في مسار التنشئة الإجتماعية بشكل متكامل لبناء مجتمع حداثي منفتح مؤمن بثقافة الاختلاف ومتشبع بقيم الأخلاق والمواطنة” .
