قال تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، إنه قام بتتبع تنفيذ 861 توصية صادرة عنه في إطار 36 مهمة رقابية أنجزت برسم سنة 2018، وذلك من خلال اعتماد منهجية التتبع المستندي.
وأكد المجلس، في تقريره برسم 2021، أن تتبع التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات بلغت ما مجموعه 2927 توصية، همت 217 جهازا (الجماعات الترابية، عقود التدبير المفوض، ومجموعات الجماعات الترابية، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء)، مشددة في السياق ذاته، على أن نسبة الاستجابة لتوصيات المجالس الجهوية للحسابات، سواء بتنفيذها أو بالشروع في ذلك، ارتفعت الى 90 في المائة، في حين أن نسبة التوصيات غير المنجزة بلغت 10 في المائة، مضيفة أن نسبة الاستجابة لتوصيات المجالس الجهوية قد عرفت ارتفاعا خلال سنة 2018 مقارنة بنسبة 2017، إذ انتقلت من 81 في المائة إلى 90 في المائة.
وأضاف المصدر إياه، أن التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات مكنت من إحداث أثر إيجابي على تحسين الأداء على عدة مستويات، يتجلى أساسا في دعم آليات الحكامة وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، وتسجيل تحسن نسبي في تدبير المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، وتبني استراتيجيات في هذا الإطار، فضلا عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل تنفيذ أفضل للمشاريع التنموية واستغلال ناجع لها.
وبلغت نسبة التوصيات المنفذة كليا أو في طور التنفيذ 87 في المائة، مع تسجيل تطور ملموس مقارنة مع التوصيات التي تم تتبعها خلال سنة 2020، والتي بلغت فيها هذه النسبة 78 في المائة، وأوضح التقرير أن هذه النسب تعكس الجهود المبذولة من طرف مختلف الأجهزة المعنية لتجاوز أوجه القصور التي سجلت خلال مهمات المراقبة، كما تظهر الأثر الإيجابي لتنفيذ هذه التوصيات والتوجيهات الصادرة، والمساهمة في تحسين أداء هذه الأجهزة، بحسب ذات التقرير.
مؤكدة على أن التوصيات التي لم يتم تنفيذها بعد، لم تتجاوز نسبتها 13 في المائة، مبرزا أنه إضافة الى السياق المرتبط بانتشار جائحة “كوفيد 19″، فقد عزت الأجهزة المعنية ذلك الى استمرار بعض الإكراهات التي حالت دون تنفيذ بعض التوصيات الصادرة عن المجلس، رغم الأهمية التي تكتسيها من أجل المساهمة في تحسين الأداء.
ووفق المجلس عينه، فإن أهم الإكراهات تتمثل في تعدد المتدخلين وعدم اتخاذ القطاع الوصي للإجراءات الضرورية لتنفيذ بعض التوصيات، ومحدودية الموارد البشرية والمالية، فضلا عن ارتباط تنفيذ بعض التوصيات بأجهزة أخرى، وكذا لطبيعة بعض التوصيات التي تقتضي تنزيلها اعتماد مقاربة تدريجية بيداغوجية، مستدلا ببعض التوصيات التي تقتضي إعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير من أجل ملاءمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات والتأكد من مدى احترامه للالتزامات والأهداف التي صدرت على أساسها الموافقة من أجل إحداث الشركات أو المساهمات.
