أفاد مكتب الصرف أن وضع الاستثمار الدولي للمغرب أفرز وضعا صافيا مدينا بلغت قيمته 771,3 مليار درهم عند متم سنة 2021، أي بارتفاع قدره 43,4 مليار درهم مقارنة مع نهاية 2020.
وأوضح المكتب في تقريره السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، أن هذه النتيجة تعزى أساسا إلى انخفاض رصيد الاستثمارات المباشرة بـ5,6 في المائة إلى ناقص 607,9 مليار درهم، إضافة إلى تراجع رصيد الاستثمارات الأخرى بنسبة 5,5 في المائة، مخففة بفعل ارتفاع رصيد الأصول الاحتياطية بـ10,3 مليار درهم.
وأورد المصدر ذاته أن رصيد استثمارات المحفظة، أظهر من جهته، عجزا بانخفاض قدره 2,5 مليار درهم (ناقص 2,1 في المائة) برسم الفترة ذاتها.
ويمثل وضع الاستثمار الدولي صافي ثروة المغرب مقابل بقية العالم. وتنقسم بنيته إلى خمس فئات وظيفية، وهي الاستثمارات المباشرة واستثمارات المحفظة والمشتقات المالية والاستثمارات الأخرى والأصول الاحتياطية.
ويتم إعداد وضع الاستثمار الدولي للمغرب على أساس بحث سنوي حول الاستثمارات الأجنبية، والبحث الفصلي حول الدين الخارجي الخاص، والبحث الفصلي حول القروض التجارية والبحث حول المنتجات المالية المشتقة.
كما يتم تكميل هذه الإقرارات بمعطيات إدارية متعلقة بالإحصائيات النقدية والمالية، وبالدين الأجنبي العام وبتغيرات تدفق الحساب المالي لميزان المدفوعات، مع أخذ تغيرات سعر الصرف وأسعار البورصة ومتغيرات أخرى في الاعتبار.
