هذه رؤية حزب “التقدم والاشتراكية” في مشروع إصلاح مدونة الأسرة

 (كش بريس/خاص) ـ أكد حزب التقدم والاشتراكية، على أنه يتطلع إلى إقرار مدونة تضمن “معالجة إشكاليات النفقة على الأبناء، والتقييد الأشد لتعديد الزوجات، معالجة اختلالات إثبات الزواج، إقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج، وإقرار المساواة والعدل في مساطر الطلاق والتطليق، واعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، وإصلاح مؤسسة الصلح، والتخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث”.

وأورد الحزب الشيوعي السابق، في بلاغ توصلنا بنظير منه، “إنه يسعى، انطلاقا من ثوابت دستور 2011 وملاءمة مع مضامينه ومع ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية ومسايرة للتحولات المجتمعية، نحو إقرار مدونة للأسرة تضمن “المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة، وتحصين حق الأم في حضانة أبنائها” و”تكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء”.

وعبر التقدم والاشتراكية، عن “ارتياحه وتقديره للمبادرة الملكية السامية، ذات الدلالات القوية، بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة”، مبديا “استعداده وجاهزيته للمساهمة الإيجابية في إنجاح هذا الورش المجتمعي والإصلاحي الكبير”.

مشددا على أنه “سيحرص على تقديم مقترحاته وتصوراته من أجل تحقيق قفزة إصلاحية فعلية، تفرز تشريعا أسريا يضمن المساواة في الحقوق والعدل في الوضعيات والحالات”، علاوة على ارتكازه ” في ذلك على هويته واقتناعه الراسخ بأسس المساواة، وبضرورة الرقي المتوازن والعادل بأوضاع النساء، وتمتين الأسرة المغربية بكافة مكوناتها، وحماية المصلحة الفضلى للأطفال”.

وقال ذات المصدر، أنه “سيعلن، قريبا، عن مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، والتي اشتغل عليها طوال الشهور السابقة، وسيعمل على تقديمها وتعميمها للرأي العام الوطني”، مؤكدا في الوقت ذاته “عزمه على الإسهام الوازن والمسؤول في النقاش العمومي الذي يتعين أن يجرى حول هذه القضية المجتمعية الأساسية، بمنطق تأطيري هادف، وبإسهام قوي للإعلام العمومي، وبمشاركة فاعلة للأحزاب السياسية والفعاليات الحقوقية والمدنية والعلمية وكافة الهيئات المعنية”.

وورد ضمن البلاغ أن “الحزب يتطلع إلى أن يكون النقاش المجتمعي حول إصلاح مدونة الأسرة نقاشا هادئا، عقلانيا، وحضاريا، بما يعكس تطور المجتمع المغربي ونضج قواه الحية؛ وذلك بعيدا عن استعمال أية أساليب غير مقبولة وغير لائقة من شأنها أن تسيئ إلى نبل الغايات من وراء هذا الورش الإصلاحي المهم”.

وأبرز الحزب، أن “برنامج تنمية وإعادة التأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز والذي تمت بلورته بتوجيهات ملكية سامية، بوجاهة المقاربة المعتمدة في هذا البرنامج الكبير والطموح، باعتباره جوابا قويا وإراديا على تداعيات الزلزال، وأيضا على إشكالية الخصاص الاجتماعي والمجالي الذي تعاني منه المنطقة”.

وأكد في السياق نفسه، على أنه “يشتغل على إعداد ورقة مقترحات عملية ومدققة إغناء لهذا البرنامج الطموح، يؤكد على ضرورة تحويل محنة الزلزال إلى فرصة لتحقيق قفزة تنموية حقيقية على صعيد مختلف مناحي الحياة، بالمناطق المتضررة من الزلزال، وأيضا بكافة المجالات القروية الجبلية”.

وأورد الحزب أنه يتطلع إلى إيجاد الصيغ المناسبة لتوسيع هذا البرنامج المقدام حتى يشمل كافة المناطق الجبلية بالمغرب”، معتبرين أن “هذا التوجه يستلزم تعميق المقاربة الديمقراطية المواطنة والمشاركاتية، لا سيما من خلال التفعيل الأمثل للامركزية، والإشراك الواسع للمجالس المنتخبة والفعاليات المحلية المختلفة”، مشددا على أن “معالجة آثار الزلزال تشكل فرصة سانحة من أجل إعطاء دفعة جديدة لمسلسل بلورة مضامين الدستور، ولتفعيل الإصلاحات الكبرى التي ينشدها النموذج التنموي الجديد، خاصة في مجال الديمقراطية والحكامة ومحاربة الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية”.