(كش بريس/خاص) ـ أفاد تقرير لصندوق النقد الدولي، أن تحسنا للنمو بالمغرب صاحبه ارتفاع معدلات البطالة إلى 13,3% في نهاية عام 2023، وهو ما يعكس أساسا تأثير نذرة المياه على القطاع الزراعي.
وأكدت المؤسسة النقدية الدولية، على أن التضخم بالمملكة تراجع سنة 2023 بسبب انحسار تداعيات صدمات الإمداد في المقام الأول، ما أدى إلى توقف دورة تشديد أسعار الفائدة في بنك المغرب منذ شهر يونيو في العام الماضي، عقب ثلاث زيادات متتالية بداية من سبتمبر 2022، كما واصل الدرهم التحرك ضمن نطاق تقلب سعر الصرف البالغ ±5%.وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لاتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة” المبرم مع المغرب، ومراجعة أهلية المغرب للاستفادة من “خط الائتمان المرن”، مشددا على أن المملكة لا تزال مستوفية لمعايير التأهل للاستفادة من اتفاق “خط الائتمان المرن”، بفضل قوة سياساتها الاقتصادية الكلية وأطر سياساته المؤسسية، والتزامها بمواصلة الإصلاحات.
وأبرز الصندوق، أن الاقتصاد المغربي لا زال يتمتع بالصلابة رغم ندرة المياه، وزلزال الحوز، والتحديات التي تفرضها الأوضاع الخارجية، متوقعا ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3,5% خلال الأعوام القليلة القادمة بفضل العمل المتواصل على تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية.
وقال الصندوق إنه من الضروري إعادة بناء هوامش الأمان المالي بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمواصلة تعزيز صلابة المغرب وتحسين الآفاق من أجل نمو أكبر وأكثر احتواء للجميع. مؤكدا على أن الاقتصاد إياه واصل صموده في مواجهة الصدمات السلبية، حيث ارتفعت مستويات النشاط الاقتصادي إلى 3% في عام 2023 بفضل قوة الصادرات وانتعاش الطلب المحلي.
كما سجل عجز الحساب الجاري تراجعا هائلا، ما يعمكس انخفاض عجز تجارة السلع (نتيجة تراجع أسعار واردات الطاقة والسلع الخام والوسيطة والأغذية، وقوة أداء صادرات السيارات والإلكترونيات)، وازدهار قطاع تصدير الخدمات (السياحية وغير السياحية)، واستمرار نمو التحويلات الوافدة من العاملين في الخارج.
وأوضح التقرير أن الحكومة شهدت تحسنا في عجز المالية العامة فاق توقعات ميزانية عام 2023، فقد بلغ العجز الكلي 4,4% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2023، أي أقل من المتوقع في ميزانية عام 2023 بحوالي 0,5% من إجمالي الناتج المحلي. مشيرا إلى أن تم بالفعل تنفيذ الركيزتين الأوليتين من تعميم نظام الحماية الاجتماعية، وهما توسيع نطاق التأمين الصحي الأساسي الإلزامي وإطلاق برامج التحويلات النقدية لصالح الأسر الفقيرة.
وبالإضافة إلى كل ما تم ذكره، فإنه تم اتخاذ خطوات إضافية نحو إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار الجديد، وإصلاح نظامي التعليم والرعاية الصحية.
