(كش بريس/التحرير) ـ التمست النيابة العامة، إيداع خمسة من الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي، في قضية احتجاز ضحايا ضيعة فلاحية بمنطقة العطاوية، (إيداعهم) في السجن المحلي “الأوداية”، واتخاذ تدابير المراقبة القضائية بالنسبة للمتهمة السادسة.
كما طالب القضاء الواقف، بإخضاع الضحايا للتدابير الحمائية عن طريق فحوصات طبية ونفسية بتنسيق مع المصالح التابعة لوزارة الصحة، وإيوائهم في مستشفى الأمراض النفسية في قلعة السراغنة بغرض متابعة حالاتهم تحت إشراف النيابة العامة.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالعطاوية، قد عثرت على أشخاص في وضعية مؤسفة، محتجزين في ضيعة فلاحية بأحد دواوير العطاوية، حيث تم فتح بحث قضائي في القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش.
هذا وقد تم إيقاف ستة أشخاص متورطون في ارتكاب أفعال إجرامية في حق الضحايا، والذين أحيلوا جميعا على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف في مراكش، بتهم ثقيلة من بينها الاتجار بالبشر عن طريق التجنيد، واستدراج، ونقل، واستقبال، وإيواء أشخاص يعانون من وضعية صعبة بسبب المرض والنقص البدني والنفسي، وتلقي مبالغ مالية بصفة اعتيادية في إطار عصابة إجرامية منظمة، مع تعريض الضحايا للتعذيب، واستعمال أعمال وحشية لغرض الاستغلال عن طريق العمل الجبري والسخرة، مما تسبب في حدوث مرض عضوي ونفسي عضال للضحايا ووفاة أحدهم، من طرف مجموعة من الأشخاص يحمل أحدهم سلاحًا مخبأ.
وأطلعت مصادر عليمة (كش بريس) بصكوك اتهام أخرى، تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح، مع سبق الإصرار، نتج عنه موت دون نية إحداثه، وتعذيب أشخاص محتجزين، والاحتجاز والاختطاف، وحيازة سلاح ناري دون رخصة.
فيما تتعلق اتهامات أربعة موقوفين ضمن العصابة بإخفاء معالم الجريمة بغرض عرقلة سير العدالة، والوساطة في ذلك، بينما تتعلق بالموقوف الخامس تهمة المشاركة في باقي الجنايات. أما بالنسبة للمتهمة السادسة، فتم توجيه تهمتي عدم التبليغ عن جناية الاتجار بالبشر وعدم تقديم المساعدة لأشخاص في حالة خطر.
