حسمت اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، في شأن آليات تقديم الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي هدمت بشكل كلي أو جزئي للأسر المتضررة التي حددت لائحتها، حيث تم الوقوف في اجتماع سادس لها يومه الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
ووفق بلاغ توصلنا بنظير منه، فإن اللجنة أعادت تقييم آليات تقديم الدعم المذكور عبر 4 دفعات ابتداء من فاتح نونبر المقبل، حيث سيتم صرف 20.000 درهم ابتداء من هذا التاريخ كمبلغ للدفعة الأولى.
وأضاف البلاغ أن الأسر مدعوة ابتداء من فاتح نونبر إلى إيداع ملفاتها المتعلقة بالترخيص لإعادة البناء لدى الجماعات المحلية التي تنتمي إليها، بحيث ستقدم لها مواكبة تقنية عبر توفير تصاميم نموذجية تراعي خصوصية ومعايير المنطقة.
وأورد ذات المصدر أنه تم تقديم حصيلة انطلاق عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية للأسر المتضررة، والمحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا، مبرزا أنه بالنسبة للأسر التي لم تتوصل بمساعدات الدفعة الأولى تباشر اللجان الإقليمية المعنية دراسة الملتمسات التي تتوصل بها.
وأشار المجتمعون إلى الوقوف على حصيلة الإجراءات المستعجلة المتعلقة بالإيواء، ومنها الخيام والمعدات، حيث باشرت السلطات المحلية توفير خيام جديدة لفائدة العائلات المحتاجة إليها.
وفي ما يخص القطاع الفلاحي، شدد المصدر نفسه على أن عملية توزيع الشعير على الفلاحين بالمناطق المتضررة ستنطلق يوم 25 أكتوبر الجاري، كما تقرر توقيع اتفاقية مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، بهدف إعادة تشكيل القطيع الوطني؛ إلى جانب انطلاق أشغال استصلاح التجهيزات الهيدروفلاحية بالدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف بلاغ المجلس، أن الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على مدى تقدم الدراسات المعمارية والتقنية، التي تم إطلاقها من أجل إعادة وبناء وتأهيل المدارس والمراكز الصحية للقرب والمساجد والزوايا والأضرحة وتقوية دعامات المآثر التاريخية، وكذا مدى تقدم عملية إزالة الأنقاض من الطرق، ووضعية الطرق والمسالك القروية التي تم فتحها.
ونوه رئيس الحكومة بعمل القطاعات الحكومية المعنية، التي تسهر على عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، مشيرا إلى أن صمود المملكة ونجاحها في تدبير هذه الأزمة، بقيادة الملك محمد السادس، كان محط إشادة دولية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي أظهرت قدرة مدينة مراكش والمغرب عموما على التعافي السريع ومواجهة مختلف الأزمات.
