(كش بريس/ التحرير) ـ قالت مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2202 أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، إن جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، قد حققت أزيد من نصف الثروة الوطنية (57.9 في المائة)، بنسب بلغت 31.4 في المائة و16.1 و10.4 على التوالي، فيما أنتجت خمس جهات ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي (33.5 في المائة)، ويتعلق الأمر بجهات مراكش-آسفي 8.3 في المائة، وفاس-مكناس 7.9 في المائة، وسوس-ماسة 6.6 في المائة، وبني ملال-خنيفرة 6.1 في المائة، والجهة الشرقية 5.1 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الجديدة، أن جهة درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث ساهمت بنسبة 7.9 في المائة من القيمة الجارية للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3 في المائة و4.9 في المائة على التوالي، مشيرة إلى زيادة الفوارق في تكوين الثروة بين المناطق، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق (متوسط الفارق المطلق بين الناتج المحلي الإجمالي لمختلف المناطق ومتوسط الناتج المحلي الإجمالي للجهات) من 72 مليار درهم سنة 2021 إلى 73.1 مليار درهم خلال السنة ما قبل الماضية.
وأكدت ذات الجهة، أن هناك تباينا في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، إذ تمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (1.5 في المائة)، ويتعلق الأمر بكل من جهة سوس-ماسة (7.5 في المائة) وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (5.2 في المائة) وجهة مراكش-آسفي (4.6 في المائة)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (2.9 في المائة)، فيما سجلت ست جهات معدلات نمو موجبة أصغر من المتوسط الوطني (1.5 في المائة)، حيث تراوحت بين 1.3 في المائة في جهتي كلميم-واد نون ودرعة-تافيلالت، و0.2 في المائة بجهة الدار البيضاء-سطات، بينما حققت جهتان معدل نمو سالب بلغ ناقص4.7 في المائة بجهة بني ملال–خنيفرة، وناقص 1.9 في المائة بجهة فاس-مكناس.
وتابعت، أن الناتج الداخلي الإجمالي للفرد على الصعيد الوطني بلغ 36.284 درهما خلال 2022، حيث سجلت خمس جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد فاق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة الداخلة-وادي الذهب (80.996 درهما)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (71.246 درهما)، وجهة الدار البيضاء-سطات (54.997 درهما)، وجهة كلميم-واد نون (44.432 درهما)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (43.124 درهما). أما في باقي الجهات، فاستقر الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد عند 22.730 درهما في جهة مراكش-آسفي، و35.641 درهما بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، علما أن الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد عرف انخفاضا طفيفا، لينتقل متوسط الفارق المطلق من 61714. درهما إلى 14.552 درهما بين 2021 و2022.
وسجلت المندوبية، في السياق نفسه، بلوغ نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 816 مليار درهم، بعدما استحوذت جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس على حوالي ثلثي هذه النفقات (62.9 في المائة)، بنسب بلغت 25.3 في المائة و14.7 في المائة و11.5 في المائة و11.5 في المائة على التوالي، في حين هيمنت جهات مراكش-آسفي وسوس-ماسة والجهة الشرقية على نحو ربع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر (25.4%)، 11.3 في المائة و7.2 في المائة و7 في المائة على التوالي، فيما ساهمت الجهات الخمس المتبقية بنسبة 11.7 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، بمساهمة تراوحت بين 0.7 في المائة لجهة الداخلة-وادي الذهب، و5.4 في المائة لجهة بني ملال-خنيفرة.
