(كش بريس/خاص) ـ صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 39.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع، من جهة، إلى تغيير وتتميم أحكام الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 السالف الذكر، وذلك بإدراج جمعيات التعاون المتبادل المؤسسة داخل الأمن الوطني، ضمن قائمة تعاضديات التعاون المتبادل التي يجوز للإدارة أن ترخص لها ببعض الاستثناءات من تطبيق أحكام الظهير الشريف سالف الذكر، من بينها على الخصوص إمكانية فتح اعتماد أسلوب تعيين أعضاء المجلس الإداري والمكتب المسير لهذه التعاضدية، عوض مسطرة الانتخاب المعمول بها، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة للتعاضديات التابعة للقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، ومن جهة أخرى، إلى إسناد الاختصاصات التي أوكل الظهير الشريف المشار إليه أعلاه ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة”، محل عبارة ” بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية” الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور.
كما صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع المرسوم 2.22.475 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال ومراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل أحكام القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات تنزيلا لورش الجهوية المتقدمة، وضمن التدابير والإجراءات المتخذة من لدن وزارة الداخلية لمواكبة مجالس الجهات. حيث تبين انطلاقا من الخلاصات والاستنتاجات التي همت مختلف مجالات تنزيل ورش الجهوية المتقدمة خاصة تلك المتعلقة بإعداد الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية، أنه أصبح من الضروري تجويد وتقويم منهجية إعداد هاته البرامج والتي تمت نسبيا، في مرحلة سابقة، وفقا لمنهجيات عمل متعددة وطرق إعداد مختلفة تبعا لسياقات وخصوصيات كل جهة على حدة.
ويهدف هذا المشروع إلى ضبط الأجل القانوني المتعلق باتخاذ قرار إعداد برنامج التنمية الجهوية؛ وضرورة إجراء تقييم حصيلة إعداد وتنفيذ برنامج التنمية الجهوية المعد خلال المرحلة الانتدابية السابقة كمرحلة أولية لإعداد البرنامج؛ وتحديد محتوى برنامج التنمية الجهوية بصورة دقيقة وإغنائه من خلال تصنيف المشاريع التي يمكن إدراجها فيه بغية تحري الدقة؛ وتصنيف المشاريع التي يمكن إدراجها في برامج التنمية الجهوية مع تحديد المشاريع التي ستنجز في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين انطلاقا من مرحلة إعداد برامج التنمية الجهوية تمهيدا لإعداد العقود بين الدولة والجهات، مع تحديد وحصر مساهمات الجهة في تمويل إنجاز المشاريع وذلك في إطار البرمجة متعددة السنوات. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم ضرورة وضع منظومة لتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج التنمية الجهوية وتقييمها تضم مؤشرات لقياس مدى تحقيق الأهداف المراد بلوغها. كما سيتم بموجب هذا المشروع، نسخ أحكام المرسوم رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
كما صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.580 يتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع تماشيا مع مبادئ المالية العمومية المنبثقة من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الذي يشكل إطار تشريعيا يرسخ تدابير تحديث تدبير المالية العمومية ويؤسس لثقافة تدبيرية عمومية جديدة قوامها الفعالية والتقييم والمساءلة والشفافية.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار تنظيمي موحد لإرساء “منظومة مراقبة التدبير” على مستوى القطاعات الوزارية تستجيب لمبادئ الشفافية. ويتضمن مقتضيات تهم تعريف منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية والأهداف العامة لإرسائها والمتمثلة خصوصا في دعم الإشراف الاستراتيجي وقيادة البرامج الميزانياتية للقطاعات الوزارية وكذا الاستعمال الأمثل للموارد؛ مع تحديد الهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير والتي تشمل أساسا البنية الإدارية المركزية لمراقبة التدبير والأشخاص المرجعيين ؛ وتحديد المهام المنوطة بالهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير لاسيما فيما يتعلق بتفعيل وتنشيط حوار التدبير وإرساء آليات تتبع الأنشطة والإعداد المنتظم للمؤشرات والقوائم التركيبية وكذا التقارير حول نجاعة الأداء.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول في مشروع المرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في أفق المصادقة عليه في اجتماع لاحق.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور؛ فتم، على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين سارة العمراني كاتبة عامة.
