بتسارع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وإسرائيل، في مجالات عديدة، من بينها البناء والتجهيز، وتأكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أن تمة “برنامجا تجريبيا” سينطلق قريبا لبداية تشغيل عشرات العمال المغاربة في قطاعي البناء والتمريض، وفق ما تم الاتفاق عليه،
مع مسؤولين في القطاع المغربي المعني، يعود جدل العلاقات بين المملكة وإسائيل إلى مربع الشك من جديد، خصوصا وأن قطاع البناء يوفر هامشا تحفيزيا لعمال قطاع الضفة الغربية وغزة، ويوفر فرصا للعمل لدى العشرات من الفلسطينيين المحاصرين.
ومع أن رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب في الاتحاد العام لنقابات العمال (الهستدروت الإسرائيلي) يتسحاق مويال، أكد ل “جيروزاليم بوست”، إن “القطاع يحتاج إلى قرابة 40 ألف عامل في عشرة مهن مختلفة”، مبرزا أن “قطاع البناء يأمل استقبال أزيد من 15 ألف عامل مغربي على دفعات مختلفة؛ وهو ما سيساهم في تحسين وتيرة البناء بإسرائيل في المستقبل القريب”، و أن “المغرب يتوفر على عدد هائل من العمال المهنيين في قطاعات مختلفة”، مبرزا أن “إسرائيل سترسل فرقا ميدانية إلى المغرب للوقوف عند مدى جاهزية الدفعات المقبلة”، بالإضافة إلى أن “الدفعة الأولى من العمال المغاربة في قطاع البناء يمكن أن تحل بإسرائيل بحلول سنة 2023″، لافتا إلى أنهم “سيحصلون على رواتب أعلى بإسرائيل، وتصل إلى ضعف ما يتقاضونه بالمغرب”.
فإن شكوكا تسربت من جهات فلسطينية مناوئة للمغرب، وأخرى داخلية تتعلق بجبهات معارضي التطبيع مع إسرائيل، حول إمكانية تشغيل إسرائيل للعمال المغاربة، في بناء وتجهيز المستوطنات، التي تشكل إحدى أهم النقاط التي تجتمع عليها القوى الدولية، من كونها تشكل حاجزا لعرقلة الحوار الاسرائيلي الفلسطيني.
بل إن أوروبا بأجمعها والولايات المتحدة الأمريكية تدين كلها عمليات بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
فهل تذعن المملكة المغربية لشروط استغلال العمال المغاربة، في بناء هذه المستوطنات، إن كان الأمر مطروحا؟ أم أنها سترفض الدخول في مثل هذه المعامع، التي أضحت تؤرق جانبا مهما من النخب المغربية، التي تتفاعل يوميا مع مستجدات التطبيع بين المغرب وإسرائيل، وتعتبر ذلك خيانة للقضية الفلسطينة؟
