هل تعكس أرقام مندوبية التخطيط حول معدل البطالة، حقيقة الأرض؟

(كش بريس/ خاص) ـ أرقام جديدة ضمن تقرير نشرته، المندوبية السامية للتخطيط، تفيد بأن معدل البطالة انتقل خلال سنة 2022 من 12,3% إلى 11,8%، وهي أرقام تحتاج لتحليل سوسيواجتماعي واقتصادي دقيق، خصوصا إذا تأكد بالملموس عدم مطابقته للوضعية الهشة التي يعيشها المجتمع المغربي، بخصوص ازدياد أعداد العاطلين، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على هشاشة الأسر المغربية، والصعوبات الكارثية التي أضحى تعانيها جراء ارتفاع المواد الاستهلاكية الأساسية، وفشل الحكومة في الحد منها تداعياتها الخطيرة.

وحسب تقرير المذكرة نفسها، والمرتبطة بوضعية سوق الشغل خلال سنة 2022، فإنه حسب وسط الإقامة، انتقل معدل البطالة من 5,0% إلى 5,2% (+0,2 نقطة) بالوسط القروي، ومن 16,9% إلى 15,8% بالوسط الحضري (-1,1 نقطة).

وأكد المصدر ذاته، على أن عدد العاطلين انخفض بـ 66.000 شخص، ما بين سنتي 2021 و2022، منتقلا من 1.508.000 إلى 1.442.000 عاطل، وهو ما يعادل انخفاضا قدره 4%، موضحا أن ذلك يأتي نتيجة انخفاض عدد العاطلين بــ 70.000 شخص بالوسط الحضري وارتفاعه بـ 4.000 بالوسط القروي.

وارتفع معدل البطالة بــ 0,4 نقطة لدى النساء، منتقلا إلى 17,2% وانخفض بـ 0,6 نقطة لدى الرجال، منتقلا إلى 10,3%. وانخفض هذا المعدل لدى حاملي الشهادات بنقطة واحدة، منتقلا إلى 18,6%، و بـ 0,4 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلا إلى 4,2%. وحسب السن، ارتفع معدل البطالة بـ 0,9 نقطة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة، منتقلا إلى 32,7%، في حين عرف انخفاضا لدى الفئات العمرية الأخرى. فقد انتقل من 19,6% إلى 19,2% لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة (-0,4 نقطة)، ومن 7% إلى 6,4% لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة (-0,6 نقطة)، ومن 3,8% إلى 3,3% لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق (-0,5 نقطة)، وفق نفس التقرير.

وفي ما يخص حجم الشغل الناقص، انتقل خلال نفس الفترة، من 1.003.000 إلى 972.000 شخص، من 550.000 إلى 520.000 بالوسط الحضري ومن 453.000 إلى 452.000 بالوسط القروي.

كما انتقل معدل الشغل الناقص من 9,3% إلى 9,0% على المستوى الوطني، ومن 8,8% إلى 8,1% بالوسط الحضري ومن 10,0% إلى 10,4% بالوسط القروي.

السؤال، هل تكفي أرقام المندوبية أعلاه للاقتناع بمعطيات لا تعكس الوجه الحقيقي لظاهرة البطالة وتغولها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمغرب؟، أم أن التفاصيل التي تتواجد بين السطور، تكشف عن أوضاع مخيفة لا تدركها العين المجردة للجهاز ، المفترض فيه أن يحدد أشكال وأنساق هذه الترصدات الحساباتية المتداعية؟

مجرد سؤال؟