(كش بريس/ محمـد مــروان) ـ أثير بشكل لافت بين أوساط عامة الناس على سائر تراب جماعة حربيل مراكش، منذ أول يوم من بداية الأسبوع الجاري، قضية توصل كل من السيد رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل، والسيد عبد الحق الكوط، نائبه الأول، باستفسار من السيد والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، يوم الأربعاء الماضي 07 يونيو من الشهر الجاري، وذلك في إطار تطبيق ما جاءت به المادة رقم 64 من القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات المحلية، بناء على شكايات المواطنين وعدة مراسلات وبيانات لجمعيات حقوقية ومقالات صحفية أشير فيها إلى اتهام هذين العضوين بارتكابهما عدة أفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، الشيء الذي ذكرته مصادر مطلعة بما يجري داخل دواليب هذا المرفق الجماعي، مضيفة أن السيد رئيس دائرة البور قد دعا الأمس أعضاء المكتب الإداري لجماعة حربيل إلى حضور اجتماع عقده معهم بمقر الدائرة بقرية قطارة، ما ترتب عنه تناسل سيلا من أسئلة الرأي العام، وزاد من غليان الشارع المحلي سعيا وراء اكتشاف حقيقة ما صارت تجري على غير العادة أحداثه بهذه الجماعة الترابية ضاحية مراكش.
هذا وقد جاء في تصريح صحفي مساء يوم أمس، أدلى به رئيس جماعة حربيل، أن كل ما يتم ترويجه فيما يتعلق بهذه القضية، ما هي إلا مجرد أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة، قد أشاعها من لهم المصلحة في ذلك، حيث انتشرت أخبارها كانتشار النار في الهشيم، الشيء الذي فندته مصادر مؤكدة أن هناك أعضاء من الأغلبية المسيرة للجماعة، هم الذين قد قاموا بتسريب هذه الأخبار، حيث اختلط على إثر ذلك الحابل بالنابل لكل من هذا الرئيس ونائبه الأول، باحثا كل منهما خوفا من العقاب على قشة يعلقان بها في ظل هذه الأزمة التي قد تعصف بهما إلى مقاضاتهما من طرف المحكمة الإدارية، بعدما يتم توقيفهما عن ممارسة مهامهما قصد تطبيق العزل في حقهما بعدما تتم إدانتهما.
لكن ما أثار استغراب الناس متسائلين إن كان صحيحا فعلا ما صار يتداولون فيما بينهم في شأن هذه القضية، لماذا اقتصر على استفسار الرئيس ونائبه الأول فقط، بينما هناك أعضاء آخرون من المكتب الإداري قد حطموا أرقاما قياسية متجاوزين كل الحدود في قيامهم بارتكاب مخالفات لا حصر لها ضد القوانين الجاري بها العمل بالجماعة الترابية حربيل مراكش ؟
