(كش بريس/خاص) ـ جرى أمس الخميس، لقاء جمع بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، وممثلين عن المركزيات النقابية لقطاع الصيدلة، تم الحديث فيه عن إشكالية “هوامش الربح” التي حققتها الصيدليات على مستوى بيع الأدوية بالإضافة إلى الوضع المتأزم الذي يعرفه القطاع، لا سيما التعثر الحاصل على مستوى إجراء انتخابات جديدة لمجلس هيئة الصيادلة.
وتطرق وزير الصحة، إلى تأخر إجراء هذه الانتخابات منذ عام 2019 ، بالرغم من الدعوات التي تؤكد على أهمية تنظيم هذه المهنة.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن هامش ربح الصيدلي يبلغ 33.9 في المائة من سعر بيع الدواء للعموم، بالنسبة للدفعة الأولى، علما أن هذه النسبة تنخفض بالنسبة للدفعات الأخرى من سعر الدواء. وقارن بهذا الخصوص وضعية الصيادلة المغاربة مع الدول الأخرى، معتبرا إياها غير عادلة ومنصفة ، وأضاف أن الصيدلي في الدول الأخرى بخلاف الصيدلي المغربي، يستفيد من دخل إضافي آخر خارج هامش الربح على الدواء، ونتيجة لذلك فإن القطاع يشهد أزمة معينة.
وفي ذات السياق، قال ايت الطالب أنه اليوم يوجد حوالي 3 آلاف صيدلي يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة داخل هذا القطاع، مبرزا أنه يجري القيام بإصلاح لمواكبة تطوير القطاع.
وبخصوص أسعار الأدوية، أوضح الوزير أنه “إذا كانت الحكومة تتحدث اليوم عن سعر الأدوية، فهذا لا يتعلق بهامش الربح”، موضحا أن مكونات سعر الأدوية متعددة.
وتابع الوزير أن هذا الاجتماع كان فرصة لتبديد أي غموض، وإعداد خارطة طريق للعمل المشترك.
ومن جانبه، ركز رئيس النقابة الوطنية للصيادلة بالمغرب، عبد الرزاق المنفلوطي، على هامش ربح الصيادلة الضعيف والظروف الصعبة التي يعيشها العديد من مهنيي هذا القطاع، مشيرا أيضا إلى أن الهامش الصافي لربح الصيدلي يقارب 8 في المائة.
من جهة أخرى، أبرز هذا النقابي أن مطالب الصيادلة خلال هذا الاجتماع تمحورت حول الحاجة الملحة لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات والمرور بالدائرة المتفق عليها من قبيل المختبر والموزع ثم الصيدلي.
وفيما يتعلق بالإضراب الوطني المرتقب شنه يوم 13 أبريل الجاري، أكد السيد المنفلوطي، أن ممثلي المركزيات النقابية سيجتمعون لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الإضراب في ضوء هذا الاجتماع. وأكد أن هذا الاجتماع يروم أيضا الاتفاق على أسس العمل المشترك مع الوزارة من أجل إصلاح مهنة الصيدلاني على الوجه الأكمل.
