(كش بريس/التحرير) ـ نفدت هيئات المحامين وقفتها الاحتجاجية أمام البرلمان، اليوم السبت، منتقدة ما وصفته ب” بالتراجعات الكبيرة” الماسة بالحقوق والحريات بمشروع المسطرة المدنية، التي صادق عليها مجلس النواب مؤخرا.
وفي كلمة لجمعية الهيئة، خلال كلمة لها ضمن الوقفة التي عرفت إنزالا قويا للمحامين، وجهت انتقادات لطريقة عرض المشروع على الغرفة الأولى والمصادقة عليه في زمن قياسي، مشيرة أن ما يحدث هو حلقة أخرى في مسلسل الاستهداف الذي تتعرض له المحاماة بالمغرب.
وأكدت الهيئة على أن هذا دفع المحامين للتوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وسيقدمون أيضا على أشكال احتجاجية تصعيدية، معتبرة أن العملية التشريعية والسياق الذي يمر منه مشروع قانون المسطرة المدنية يفتح النقاش حول فصل السلط من جديد.
وسجل المحامون أن الحكومة مررت المشروع بأسلوب لم يعتمد التأني والتدقيق، ذلك أنه يتضمن مقتضيات خطيرة، ويهدف إلى خدمة مصالح فئوية، كما أنه يميز بين المواطنين حسب وضعيتهم المالية، مما يهدد الولوج المستنير للعدالة.
وشددت على أن المشروع هو انتكاسة حقيقية تعيد طرح مفاهيم العدالة للنقاش، لأنه يمس الثوابت الحقيقية للحقوق الأساسية والمكتسبات الدستورية، شاجبة بقوة محاولات المس بالمحاماة، داعية كل المحامين والمحاميات إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل محاولات المس بالمبادئ الأساسية لمهنة المحاماة.
واعتبرت الجمعية أن المشروع يحرم المواطنين والمواطنات من حق دستوري هو التقاضي، مطالبة بحسبه لأنه لا يستجيب لأدنى مطالب المحامين والمحاماة، وهي في الأساس ليست نقابية بل تصب في مصلحة المغاربة وحقهم في الولوج إلى العدالة.
