بعد نقاشات طويلة، على إثر انعقاد الجمع العام الاستثنائي لهيئة المحامين بمراكش، طيلة يومين (29/30 نونبر 2022)، قررت الهيئة تعليق إضرابها عن العمل، واستئناف العمل، ابتداء من فاتح دجنبر الجاري، وذلك عقب النقاش الذي عرفته أشغال الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدتها الهيئة بنادي المحامين بمراكش.
وأكدت هيئة مراكش في بلاغ لها، توصلت “كش بريس” بنظير منه، على “أن النضال ما يزال مستمرا بصيغ أخرى لا يستبعد منها قرار التوقف إذا تطلب الأمر ذلك”، مشيرة إلى أن التوقف عن العمل “وسيلة وليس غاية في حد ذاته”.
وجاء قرار هيئة مراكش، يضيف البلاغ، “أخذا بعين الاعتبار ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة بتاريخ 24 نونبر 2022، والذي أكد فيه تبني الحكومة لمخرجات الحوار الذي تم مع رئيس الحكومة، وتأكيد استمرار الحوار مع اللجنة التقنية لمناقشة باقي المطالب”.
وأعاد مجلس الهيئة المذكور، تجديد “رفضهم لمسودة مشروع قانون المهنة، مطالبين الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية بخصوص مشاريع القوانين والقرارات المرتبطة بالمهنة، مع تأكيدهم على عدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج المهنة وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل”.
وطالب محامو المدينة الحمراء، بتبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة، مشددين على رفضهم مسودة مشروع قانون المهنة، مؤكدين عدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج المهنة وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل، داعية الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية بخصوص مشاريع القوانين والقرارات المرتبطة بالمهنة، مع التأكيد على التثبث المطلق بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين لضمان تغطية صحية كاملة للمحامين وأسرهم.
