أكدت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان، في رسالة موجهة لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على أن استمرار إغلاق أماكن الوضوء في ظل تراجع حدة الحالة الوبائية ببلدنا و فتح عدد من المرافق الخاصة و العامة و الرياضية مع ما يترتب على ذلك من اختلاط و استعمال المراحيض العمومية ، يضع الاستمرار في إغلاق أماكن الوضوء بالمساجد محط تساءل و استغراب و نحن في بلد مسلم يعتبر شعيرة الصلاة رأس العبادات في ديننا الحنيف.
واعتبرت الهيئة في رسالة وجهتها للتوفيق، نداء و رسالة تظلم عموم المصلين ببلدنا المسلم و التي مفادها معاناتهم من استمرار إغلاق أماكن الوضوء بمساجد المملكة. موضحة أنها ” تابعت التبرير الذي قدمته وزارتكم أن الاستمرار في الإغلاق هو استعمال عدد من المصلين لنفس إناء الوضوء، الأمر الذي نعتبره سبب غير مقنع و غير منطقي ، في مقابل أن رواد المقاهي و المطاعم يستعملون نفس الكؤوس و الطاولات ….. و رغم ذلك فان اللجنة و الجهات المشرفة على متابعة الحالة الوبائية بالمغرب لم توصي باستمرار إغلاق هذه الأماكن، بل تم فتح الملاعب الرياضية أمام الآلاف من الجماهير و ما يترتب على ذلك من تشارك و اختلاط”.
وأوضحت الهيئة أنها ” لا تشكك في حرصكم على خدمة المواطنين و مصلحة الوطن انطلاقا من موقعكم كمسؤول حكومي على الشأن الديني ببلدنا” ، مردفة أنها “توجه إليكم نداء كل المصلين بضرورة الإسراع بإعطاء توجيهاتكم من اجل فتح أماكن الوضوء بالمساجد ووضع المصاحف رهن المصليين، و نحن على مشارف شهر شعبان المبارك و رمضان الأغر”.
