(كش بريس/التحرير) ـ عبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ”، عن استيائها من التضييق والاستهداف الممنهج الممارس في حق المدافعين عن الحقوق والحريات ونشطاء الرأي والصحفيين والمدونيين.
وقالت الهيئة إنها وثقت خلال الأسبوع الماضي استدعاء كل من الناشطين الحقوقيين البارزين عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحسن بناجح عضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين من قبل الضابطة القضائية بالرباط وتمارة بناء على تعليمات من النيابة العامة وتبعا لشكايات مقدمة من جمعيات مقربة من السلطة، كما تم تداوله عبر منابر إعلامية، للقيام بأدوار مشينة بجر مدافعات ومدافعين إلى القضاء لترهيبهم وتخويفهم وثنيهم عن الدفاع عن القضايا العادلة.
وسجلت (همم)، متابعة النيابة العامة بمدينة العيون الصحفي المتدرب محمد يوسفي في حالة سراح من أجل جنح تتعلق بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر على خلفية انتقاده عبر وسائط التواصل الاجتماعي لمسؤولين بجماعة العيون إثر منعه من تغطية نشاط دبلوماسي بالمدينة، الأمر الذي يتعين معه إنصافه وفتح تحقيق بخصوص التجاوزات التي مورست في حقه.
وأكدت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، على تضامنها مع الأستاذين حسن بناجح وعزيز غالي إثر التضييقات التي تطالهما باستمرار، وكذا حملات التشهير الممارسة في حقهما على خلفية اصطفافهما إلى جانب القضايا العادلة للوطن والأمة والإنسانية جمعاء.
كما طالبت السلطات المغربية الأمنية والقضائية بالكف عن المتابعات المسطرة في حق النشطاء والمدونيين والصحفيين وعلى رأسهم ما يتعرض له الصحفي حميد المهداوي جراء سيل من الشكايات والمتابعات والاستدعاء للمجلس التأديبي على خلفية ممارسته العمل الصحفي وانتقاده للسياسات العامة للسلطات العمومية.
وشددت ذات الهيئة الحقوقية، على استمرار مساندتها وتبنيها لكل ملفات الرأي والاعتقال السياسي، ودفاعها عن حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير، وحق النشطاء والصحفيين والمدونين في نشر الأفكار والآراء بكل حرية وبدون قيود، ودون تضييق أو انتقام من أسرهم وعائلاتهم، حسب ما يضمنه الدستور والقوانين الوطنية وكذا المواثيق الدولية.
كما جددت طلب الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم النقيب محمد زيان ومعتقلي حراك الريف، وكذا المدونين مناهضي التطــ..ـــبيع محمد بوستاتي ورضوان القسطيط اللذان صدرت في حقهما مؤخرا أحكام غير عادلة، قاسية ومجانبة للصواب.
وحذرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ”، من مغبة خنق الأصوات والإغلاق التام للفضاء العمومي، منبهة إلى كون استمرار هذا القمع الممنهج لن يزيد إلا في تعميق أزمة الثقة بين المجتمع والمؤسسات، مما يستدعي تحركا عاجلا لوقف هذا النزيف والتردي الحقوقي.
