قالت منظمة هيومن رايتس ووتش؛ إنه في ظل عمليات تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال، قل التركيز على الأسباب التي تجعل “إسرائيل” تحتجز هذا العدد الكبير من الفلسطينيين.
وأكدت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، إنه “حتى الأول من الشهر الماضي، اعتقلت السلطات الإسرائيلية ما يقرب من 7000 فلسطيني من الأراضي المحتلة بسبب جرائم أمنية مزعومة”.
وأبرزت ذات الهيئة الدولية، “أن عدد الفلسطينيين المعتقلين منذ السابع من أكتوبر، أكبر بكثير مما تم إطلاق سراحهم في الأسبوع الماضي، ومن بين المعتقلين عشرات النساء وعشرات الأطفال. مضيفة، أنه “لم تتم إدانة الأغلبية مطلقا بأي جريمة، بما في ذلك أكثر من 2000 منهم محتجزون رهن الاعتقال الإداري، حيث يحتجز الجيش الإسرائيلي فلسطينيين دون تهمة أو محاكمة، ويمكن تجديد هذا الاحتجاز إلى أجل غير مسمى بناء على معلومات سرية لا يُسمح للمعتقل بالاطلاع عليها”.
وتابعت منظمة رايتس ووتش أنه “يتم احتجاز المعتقلين الإداريين على افتراض أنهم قد يرتكبون جريمة في وقت ما في المستقبل، ولهذا احتجزت السلطات الإسرائيلية الأطفال والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والكثيرين من الفلسطينيين الخاضعين لاعتقال إداري، قد يستمر فترات طويلة”. مؤكدة على “أن العدد الكبير من المعتقلين الفلسطينيين هو في المقام الأول، نتيجة لأنظمة العدالة الجنائية المنفصلة التي تطبقها السلطات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة”.
جدير بالذكر أن ما يقرب من 3 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، باستثناء القدس الشرقية، يخضعون للقانون العسكري ويحاكمون في محاكم عسكرية. كما أنه ما يقرب من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية يخضعون للقانون المدني والجنائي ويحاكمون في المحاكم المدنية الإسرائيلية، حيث ينتشر التمييز في كل جانب من جوانب هذا النظام.
وقالت رايتس ووتش، أنه بموجب القانون العسكري، يمكن احتجاز الفلسطينيين لمدة تصل إلى ثمانية أيام قبل أن يمثلوا أمام القضاء، وبعد ذلك أمام قاض عسكري فقط. مضيفة، أنه مع ذلك، بموجب القانون الإسرائيلي، يجب تقديم الشخص أمام القاضي في غضون 24 ساعة من اعتقاله، ويمكن تمديدها إلى 96 ساعة عندما يُسمح بذلك في حالات استثنائية.
كما أوردت المنظمة، أنه “يمكن سجن الفلسطينيين لمشاركتهم في تجمع يضم 10 أشخاص فقط دون تصريح، حول أي قضية “يمكن تفسيرها على أنها سياسية”، في حين يمكن للمستوطنين التظاهر دون تصريح ما لم يتجاوز التجمع 50 شخصا، ويتم في الهواء الطلق ويتضمن “خطابات سياسية وتصريحات”.
مشيرة بالقول، “إلى أن الفلسطينيين والمستوطنين يعيشون في المنطقة نفسها، لكن تتم محاكمتهم في محاكم مختلفة بموجب قوانين مختلفة مع حقوق مختلفة في الإجراءات القانونية الواجبة، ويواجهون أحكاما مختلفة على الجريمة نفسها، والنتيجة هي وجود عدد كبير ومتزايد من الفلسطينيين المسجونين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.
