(كش بريس/خاص) ـ استبعد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، حصول انكماش اقتصادي خلال الأيام المتبقية من السنة، خاصة وأنه خلال فترة عيد الأضحى يشهد الاقتصاد المغربي رواج كبير، معتبرا أن الإشكال المطروح خلال مناسبة عيد الأضحى هو تداول الكاش بشكل مهول داخل الأسواق.
وأشاد والي بنك المغرب، بقرار الحكومة المتعلق برفع الدعم عن غاز البوتان، معتبرا أن الأسر ليست وحدها من تحصل على الدعم، وإنما توجد بعض القطاعات من قبل الفلاحة وغيرها التي تستهلك هذا المنتوج بشكل جد كبير، ما يؤكد أن الأسر ما هي إلا شريحة بسيطة تستفيد من هذا الامتياز.
وأكد الجواهري، اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، عقب اجتماع مجلس البنك المركز، على أن البنك عمل على تشكيل لجنة من أجل دراسة عملية طرح “الدرهم الإلكتروني”، وهي تشتغل منذ ما يزيد عن سنة، مشددا على أن الخطوة الأولى التي يجب تحديدها هو الهدف من طرح هذه العملة، هل هو محاربة تداول الكاش أو الشمول المالي أو غيرها.
وأبرز المسؤول المالي، أن بنك المغرب قام بتجربة داخلية، كما تم عرض تجربة من الناحية التقنية، متعلقة بالتعامل بـ”الدرهم الإلكتروني”، مشيرا إلى أن “الأصعب يتعلق بما هو قادم، خاصة عند الحديث عن الجوانب القانونية والتنظيمية وانعكاساتها على السياسة النقدية”. مشيرا في السياق ذاته، أن طرح المشروع يتم على المستويين المتوسط والبعيد، خاصة وأن الأمر يعتمد على تطوير الموارد البشرية.
وقال المتحدث ذاته، أن التعامل الالكتروني سريع، وبأثمنة منخفضة، مع وجود خدمات بدون تكلفة، كما أنه من ناحية المعاملات سريعة أكبر حيث تتم المعاملات بشكل مباشر وسريع كما أن هذه الخطوة أظهرت نتائج إيجابية على مستوى الدول التي تبنت هذا القرار. مقرا أن تداول الكاش داخل الأسواق الوطنية يعتبر من أهم الإشكالات التي يحاول بنك المغرب تجاوزها مسجلا، أن تداول الكاش داخل الأسواق المغربية بلغ أزيد من 430 مليار درهم أي يعادل 30 بالمائة، وهو رقم مرتفع على المستوى العالمي.
وبخصوص قرار خفض سعر الفائدة، أكد الوالي، على أن القرار تم بالإجماع أعضاء المجلس، معللا قراره بأن معدل التضخم خلال الفترة الحالي تراجع، مع وجود توقع بأن يصل هذا المعدل إلى 2.7 بالمئة، وهو معدل يشمل أيضا الزيادات في أسعار قنينات الغاز. مشيرا إلى أنه “حققنا الهدف المراد، كما أن معدل النمو من المرجح أن يصل إلى 4.8 بالمئة سنة 2025، مع تصاعد نسبة النمو الاقتصادي، المتعلقة بالنسبة للقطاع غير الفلاحي”.
وأضاف الجواهري أن الميزانية برسم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024 شهدت تحسنا بواقع 10.8%، فيما بلغ سقف الدين يصل إلى 70 بالمئة ويتراجع إلى 68 من الناتج الإجمالي، وفيما يتعلق العجز الخارجي فقد وصل ما بين 0.6 و07 بالمئة، فيما يصل الاحتياطي من العمل الصعبة إلى 5 شهور ونصف.
وأكد أيضا على أن خفض نسب الفائدة سينعكس لا محال على قطاع التشغيل، خاصة وأن القرار ستكون له انعكاسات مباشرة على قطاع المقاولات، ما سيؤدي إلى تزايد الطلب على اليد العاملة، علاوة على ذلك فإن القرار سيسهل المأمورية بالنسبة للمستثمرين والقطاع الخاص.
