لم يطل خبر الخروقات الخطيرة التي شابت عملية في مجال التعمير بعمالة الصخيرات تمارة، بعد تداوله في العديد من المنابر الإعلامية الوطنية، حيث أصدرت وزارة الداخلية، يومه الإثنين قرارا يقضي بتوقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة.
وجاء قرار الداخلية، حسب بلاغ لها، “ذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير”.
وقال نفس المصدر، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مؤكدا على أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
وكانت مصالح وزارة الداخلية، قد أمرت بهدم مجمع سكني بتمارة يتكون من عدة طوابق ومجموعة كبيرة من الشقق بمدينة تمارة وذلك بعلة عدم توفر صاحب المشروع على التراخيص الضرورية.
هذا وطالبت منظمات حقوقية، بإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للوقوف على حقيقة هذا المشروع والإستماع إلى كل أطراف القضية وخاصة، مسؤولي الوكالة الحضرية ، ومسؤولي المجلس الجماعي لتمارة، وعامل عمالة تمارة ، والسلطة المحلية من باشا وقائد ، وغيرهم ممن لهم صلة بالموضوع”.
