(كش بريس/خاص) ـ أفاد بلاغ لوزارة العدل، أن مصالح الوزارة ستعمل على الاستمرار في نهج المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا للرأي العام الوطني بصفة عامة وكافة موظفات وموظفي القطاع بصفة خاصة أنها، ترسيخا للمقاربة التشاركية التي ما فتئت تنتهجها مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع في كافة المشاريع المرتبطة به.
وقالت الوزارة، في ذات السياق، أنها تهدف من خلال هذه المقاربة إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل القطاع، وجعل الهيئات التمثيلية طرفا أساسيا في إنجاح مخططات العمل وبرامج التحديث؛ وذلك بإشراكها في مختلف المشاريع والأوراش المفتوحة، مع اعتماد التصورات الاقتراحية المقدمة من طرفها، المعززة للحقوق والضمانات المهنية للموظفين، في تدبير مختلف القضايا القطاعية من خلال جلسات الحوار القطاعي التي تحرص الوزارة على نظاميتها ومأسستها.
وأضافت أنه سبق لوزارة العدل أن وجهت دعوة للنقابات الأكثر تمثيلية قطاعيا قصد الحضور في الجلسة الحوار القطاعي المقرر عقدها يوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري، بناء على جدول الأعمال المقترح من طرفها. مركدة على أن هذا التعاطي يؤكد بالملموس أن الوزارة تدعم المقاربة التشاركية ومنفتحة على مختلف الفرقاء الاجتماعيين، لما فيه مصلحة عموم موظفي قطاع العدل، وتحرص دائما على إيجاد الحلول الممكنة والمتاحة من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين.
