كذبت وزارة الاقتصاد والمالية، الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية، بخصوص تشديد إجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج عند ولوجهم إلى التراب الوطني، نافية بشكل قاطع أن تكون إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد أقدمت على ذلك، واصفة الأخبار إياها ب”الكاذبة وغير الصحيحة”.
وأكد بلاغ للوزارة، أن الإجراءات الجمركية لم يلحقها أي تغيير وأن المسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج، لا تعنيهم المراقبة الجمركية في أي شيء فيما يخص أغراضهم الشخصية والهدايا التي يحملونها معهم.
مشددة على أن تدخل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “لا يخص إلا البضائع التي تكتسي طابعا تجاريا محضا”.
