استمرت الاقتطاعات من أجور أساتذة التعاقد، حيث تجاوزت حسب إفادات العديد منهم متجاوزة في الكثير من الأحيان مبلغ 2000 درهم شهر فبراير المنصرم.
وأوردت أخبار نشرتها الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن عددا من أعضاء التنسيقية تم اقتطاع مبالغ من أجورهم التي لاتتجاوز 5000درهم، سواء كانوا مضربين أو غير مضربين، والتي تراوحت ما بين 1000 و2200 درهما.
وعبر الأستاذة في تدويناتهم، عن أن عملية الاقتطاع من أجورهم، هي “سرقة واحتقار لمجهوداتهم ومكانتهم وضرب للشعارات الزائفة التي تتبجح بها الوزارة بتجويد وتطوير المنظومة التعليمية”، يأتي ذلك يضيف المتضررون، دون أي تفعيل للمساطر القانونية والتنظيمية والإدارية المعمول بها، من استفسار المضرب إلى الإشعار بالاقتطاع. وهو ما يطرح حسب أقوالهم، ضربا للقانونا وتحديا للمساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات.
