كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، عن أن إصلاح صناديق التقاعد سيكون محور نقاش مع النقابات خلال جولات الحوار الاجتماعي التي ستنطلق في الأيام المقبلة، مضيفة في هذا السياق أن النقاش حول هذا الورش ينبغي أن يتسم بالمسؤولية والجرأة، حفاظا على حقوق الأجيال المقبلة التي ستستفيد من نظام التقاعد. مؤكدة أن منظومة التقاعد تتميز بعدم تجانسها، وتحتاج تدخلا عاجلا لإصلاحها قبل أن تتعرض للإفلاس الكامل.
وأوضحت فتاح العلوي، في كلمة لها خلال لقاء دراسي نظمته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول موضوع “استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية”، أن هناك تفاوتا كبيرا في نسبة المساهمات بين الموظفين (28٪) ومستخدمي المقاولات والمؤسسات العمومية (18٪) وأجراء القطاع الخاص (11.89٪)؛ كما يلاحظ وجود اختلاف في نسبة استبدال الدخل، وعلى مستوى سقف النظام، إذ يحدد في 6000 درهم لأجراء القطاع الخاص، و19000 درهم لمستخدمي المؤسسات العمومية، وبدون سقف للموظفين.
مشددة على أن نظام المعاشات المدنية سيستنفد احتياطياته (70 مليار درهم) بحلول سنة 2028. حسب ذات الدراسة، وللوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام؛ فيما لا يترك كل من المستوى الحالي لنسبة المساهمة (28٪) وسن التقاعد القانوني (63 سنة) سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد. بالإضافة إلى ذلك فإن أفق استدامة النظام القريب يجعل أثر الإصلاح المقياسي يقتصر على خفض الدين الضمني دون معالجة إشكالية نفاد احتياطات النظام.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الصندوق يواجه مشكلة سيولة ناتجة عن الالتزامات السابقة لنظام المعاشات المدنية، إذ لا تولد الحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 أي عجز إضافي. وبفضل مستوى احتياطياته المهم، سيمكن الإصلاح المقياسي للنظام عبر الرفع من سن الإحالة على التقاعد من تقليص دينه الضمني.
