(كش بريس/خاص) ـ قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن الرقمنة وتطوير الخدمات التكنولوجيا ساهمتا في تبسيط المساطر الإدارية، مما سمح للوصول سنة 2023 لإقرار وضع بشكل إلكتروني.
وأكدت الوزيرة العلوي أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أنن تم اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لتبسيط الإجراءات الضريبية للجالية المغربية المقيمة بالخارج، بهدف “ضمان استمرار العلاقات التي تربط أفراد الجالية بوطنهم ومساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تعترضهم”، في حين بلغت نسبة الأداءات عن بعد، وفق المسؤولة الحكومية، أكثر من 91٪ من مجموع المداخيل الجبائية، وتم تسليم ما يزيد عن أربع ملايين شهادة بطريقة إلكترونية.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن المشرع قد منح من الناحية الجبائية، للمغاربة المقيمين بالخارج حق التمتع بنفس الامتيازات المخولة للمغاربة المقيمين في أرض الوطن، من بينها إعفاء التفويتات بغير عوض للعقارات الموجودة بالمغرب أو للحقوق العينية العقارية المرتبطة بها والمنجزة بين الأصول والفروع والأزواج والإخوة والأخوات وبين الكافل والمكفول. كما هو الشأن بالنسبة لإعفاءهم من الأرباح العقارية المحصل عليها من تفويت عقار أو جزء من عقار مخصص للسكن الرئيسي بالمغرب من الضريبة على الدخل، وكذا التخفيض من الضرائب المحلية المفروضة على هذا السكن.
وعلى المستوى العملي، اتخذت المديرية العامة للضرائب عدة إجراءات لتبسيط المساطر لمساعدة هذه الفئة، أبرزها رقمنة هذه المساطر، وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر تطوير الخدمات الإلكترونية التي تمكن المرتفقين من إيداع الإقرارات وعمليات الأداء بشكل إلكتروني كما تمكنهم من الاطلاع على وضعيتهم الجبائية وتحميل شواهدهم بالإضافة إلى تقديم شكاياتهم وتتبع معالجتها.
وفي ذات الصدد تم إصدار دليل جبائي خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج يتضمن شروحات وتوضيحات حول الضرائب والرسوم الجاري بها العمل، وقائمة لمكاتب الاستقبال التابعة للمديريات الجهوية والإقليمية للضرائب ومراجع الهاتف والإنترنت والبريد الإلكتروني للمصالح الجبائية. كما تم إحداث خلايا لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج داخل المديريات الجهوية للضرائب، ومكتبا داخل مصالح مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج، يتكفل بإرشادهم وبالرد على مختلف أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بالجانب الضريبي.
