ـ خارطة الطريق (2022-2026) من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع ـ
(كش بريس/ التحرير) ـ قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية الأولى بالرباط، حول “التعبئة المجتمعية لمحاربة الهدر المدرسي” وتحت شعار “التعبئة المجتمعية، رافعة لمحاربة الهدر المدرسي”، إن خارطة الطريق (2022-2026) من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تهدف إلى تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث في أفق 2026.
وأكد الوزير ، في الندوة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، على أن وزارة القطاع تعتمد من أجل تحقيق هذا الهدف، على مجموعة من المداخل العلاجية لمحاربة الهدر المدرسي إلى جانب المقاربة الوقائية المرتكزة على التعبئة المجتمعية، التي تم تعزيزها في إطار شراكات مؤسساتية.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن ذلك يتأتى أيضا من خلال إيلاء الأهمية لآلية اليقظة داخل المؤسسات التعليمية والتحكم في التعلمات الأساسية ومضاعفة أعداد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية لدورها المحوري في الحد من الانقطاع المدرسي واسترجاع المنقطعين عن الدراسة إلى الفصول الدراسية.
ودعا برادة بعد أن ثمن مساهمة مختلف الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني في إنجاح هذه الخارطة، إلى الوقوف على النتائج المحققة وتعزيز المجهودات المبذولة في مجال رصد الأطفال المنقطعين عن الدراسة وإعادة غير المسجلين والتصالح مع مسارهم التربوي والتكويني.
في سياق متصل، أكدت باتريسيا يومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، في كلمة بالمناسبة، على أن قطاع التعليم يشكل أولوية في الشراكة الموثوقة والمستقرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. مضيفة أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعليم الشامل وعالي الجودة، الذي يهتم بشكل خاص باحتياجات الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما في الأوساط القروية.
كما أكدت كوساك على أن “إعطاء فئة الشباب وخاصة الفتيات الأكثر هشاشة، الوسائل الضرورية لإتمام مسارهن التربوي، يسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع أكثر قدرة على الصمود”، مشيدة في هذا السياق، بالمبادرة التي أطلقتها جهة بني ملال خنيفرة، لتعزيز الوعي لدى الأسر بأهمية التعليم والحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
جدير بالإشارة أن هذه الندوة، التي يشارك فيها عدد من الفاعلين في مجال التربية والتعليم وممثلين عن مؤسسات شريكة، تأتي في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة في مجال “إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي”، والاتفاقية الإطار مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، واللتين تندرجان في سياق تنفيذ الالتزامات الواردة في “إعلان مراكش 2020” من أجل القضاء على العنف ضد النساء. وهي تندرج في سياق تعزيز الإجراءات النوعية والتدابير المدرجة في خارطة الطريق 2022-2026، بغية تحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بتقليص نسبة الهدر المدرسي إلى الثلث في أفق 2026.
معلوم أن برنامج هذا اللقاء يتضمن تقديم المعطيات الوطنية لعملتي التعبئة المجتمعية “من الطفل إلى الطفل” وقافلة الإدماج المباشر وتسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ المنقطعين عن الدراسة برسم السنة الدراسية 2024 – 2025 ، إضافة إلى عرض المشروع النموذجي في مجال التعبئة والتواصل لمحاربة الهدر المدرسي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، بدعم تقني من الاتحاد الأوروبي.
