‏أخبار وطنيةالمجتمع

وزير التربية الوطني يوجه مذكرة للأكاديميات الجهوية من أجل إعداد خريطة تربوية للتعليم الأولي

لأول مرة سيتم اعتمادها في منظومة التربية والتكوين بالمغرب

كش بريس/مالكة العلوي

وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مذكرة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يدعو فيها إلى إعداد خريطة تربوية للتعليم الأولي لأول مرة سيتم اعتمادها في منظومة التربية والتكوين بالمغرب منذ الاستقلال إلى اليوم، بعد أن كانت الخريطة التربوية تشكل فقط أسلاك التعليم الابتدائي والثانوي (التأهيلي والاعدادي) فقط.

وقالت المذكرة، التي تحمل تاريخ 13 يناير 2022، تتوفر “كش بريس” على نسخة منه. أن الهدف من ذلك “إعطاء عطاء دفعة قوية وتهيء الظروف المناسبة لتحقيق أهداف المراحل الموالية، مع التركيز عل ربط توسيع العرض التربوي للتعليم الأولي بتحسين جودة خدماته أخذا بعين الاعتبار عددا من التدابير والتوجيهات”.

وجاء في ذات الوثيقة أن “إعداد خريطة توقعية جهوية لتوسيع العرض التربوي اللتعليم الأولي العمومي بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية وذات الخصاص والتي لا تتوفر على عرض تربوي خصوصي كاف، وكذا تحديد نسب التمدرس المراد تحقيقها سنويا مع الأخذ بعين الاعتبار اسقاطات تزايد الطلب، وفي الآن نفسه تحديد عدد الحجرات المتوقع بناؤها أو تأهيلها، والتي يجب أن تكون مناسبة لخصوصيات هذا النوع من التعليم مساحة وهوية بصرية تميزها عن باقي الفضاءات والمستويات الأخرى، مع توفير لتجهيزات والأدوات التعليمية بمواصفات الجودة المطلوبة”.

ودعا بنموسى من خلال المذكرة، إلى وضع خريطة توقعية جهوية لمساهمة الشركاء من أجل ضمان الالتقائية والتنسيق بين برامج عمل مختلف المتدخلين في التعليم الأولي، وعقد لقاءات اللجن الإقليمية للتنسيق مع مصالح العمالات والأقاليم فيما يخص توطين الوحدات المحدثة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تستهدف أساسا الوسط القروي تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الاطار للشراكة الموقعة مع وزارة الداخلية”. مؤكدا على أن “إعداد خريطة توقعية لتطور التعليم الأولي الخصوصي ومساهمته في توسيع العرض لتربوي للتعليم الأولي، وكذا إعداد خريطة برنامج عمل مميزن متعدد السنوات يحدد التكلفة المالية التقديرية السنوية التي يجب توفيرها من أجل بناء وتأهيل وتجهيز فضاءات التعليم الأولي، وكذا تقديرات الميزانية السنوية المخصصة لتسيير أقسام التعليم الأولي المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية التي سيتم فتحها كل موسم دراسي، بالإضافة إلى كلفة تكوين المربيات والمربين، وكلفة تأطير ومراقبة أقسام التعليم الأولي”.

 

‏مقالات ذات صلة

Back to top button