أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن ، اليوم الجمعة، والذي مدد بموجبه ولاية المينورسو لمدة سنة، كرس المكتسبات التي حققها المغرب بفضل الانخراط الشخصي والمتابعة الدائمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال السيد بوريطة، في لقاء صحفي بالرباط ، إن ” المغرب يثمن ويشيد بهذا القرار الذي تم اعتماده بموافقة 13 صوتا مقابل ممتنعين اثنين، ويعتبره قرارا مهما، بالنظر لسياقه أولا، وبالنظر لمضمونه ثانيا، وثالثا بالنظر للمواقف التي عبرت عنها الدول خلال الموافقة عليه “.
وسجل الوزير أن أهمية هذا القرار نابعة من السياق الذي جاء فيه، حيث “حقق المغرب مجموعة من المكتسبات منذ القرار الأخير الذي صدر في أكتوبر 2020، وهي المكتسبات التي تمت بفضل الانخراط الشخصي والمتابعة الدائمة لجلالة الملك محمد السادس “.
وأبرز أن الأمين العام للأمم المتحدة أشار في تقريره الأخير إلى هذه المكتسبات ومن بينها تأمين معبر الكركرات وفتحه من جديد للحركة التجارية، والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وفتح مجموعة من القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرا إياها من التطورات الأساسية التي عرفها الملف.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن القرار 2602 يقدم خمسة أجوبة ” مهمة ” على مناورات وتحركات خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وسجل السيد بوريطة أن الجواب الأول يتمثل في طبيعة المسلسل، مشيرا إلى أن مجلس الأمن أكد بأن الموائد المستديرة، بمشاركة كافة الأطراف، هي الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل.
وأضاف بأن الجواب الثاني يتعلق بالغاية من المسلسل الذي ينبغي أن يفضي إلى حل واقعي، عملي وقائم على أساس التوافق، لافتا إلى أنها ” كلها كلمات تخيف وتزعج الأطراف الأخرى لأنها تحيل على مبادرة الحكم الذاتي، وتبعد كل ما هو ليس واقعي، وكل ما هو ليس عملي، وكل ما هو ليس قائم على التوافق، وبالتالي كان جواب مجلس الأمن على كل هذه المناورات والتحركات في هذا الاطار “.
وبخصوص الجواب الثالث لمجلس الأمن، شدد السيد بوريطة أن الجزائر، التي ورد ذكرها في القرار خمس مرات، مثل المغرب، تتحمل مسؤولية في هذا الملف. وانطلاقا من ذلك، يؤكد مجلس الأمن أن الجزائر مدعوة للانخراط في المسلسل السياسي إلى غاية تتويجه.
كما قدم مجلس الأمن جوابا رابعا بشأن خرق وقف اطلاق النار، حيث أكد السيد بوريطة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عبر عن ” انشغاله العميق “، و”أننا نعرف الطرف الذي أعلن انسحابه رسميا من الاتفاقيات ذات الصلة، في وقت جدد فيه المغرب التزامه باحترام المقتضيات “، مسجلا أن انشغال مجلس الأمن يبعث برسالة للأطراف التي تتلاعب بوقف إطلاق النار، لكي تتحمل مسؤوليتها.
وحسب السيد بوريطة فإن الأمر يتعلق برسالة قوية للجزائر و” البوليساريو ” بأن المجتمع الدولي لا يسمح ولن يسمح بالمس بالاستقرار في هذه المنطقة.
أما الجواب الخامس فيهم المكتسبات التي حققها المغرب في القرارات التي صادق عليها مجلس الأمن في السنوات الأخيرة، حيث أشار السيد بوريطة، في هذا الصدد، إلى محاولات المس بهذه المكتسبات التي تضمنها اليوم القرار 2602، من قبيل مبادرة الحكم الذاتي كإطار واقعي، عملي وذو مصداقية كأفق وحيد لتسوية ملف الصحراء.
وقال السيد بوريطة إنه كانت هناك محاولات متعلقة بإثارة حقوق الإنسان، مؤكدا أن مجلس الأمن يعرف الوضع ويميز بين المزايدة والتشويش والحقيقة، وبالتالي، “لا ولاية المينورسو، ولا مسألة حقوق الانسان لم تطرحا أبدا في القرار، على عكس مسألة تسجيل المحتجزين، ومسؤولية البلد الذي يحتضنهم بتندوف (…). مجلس الأمن يدعو إلى القيام بإحصاء هؤلاء المحتجزين مما سيمكن من حماية حقوقهم من انتهاكات القانون الدولي الإنساني “.
كما أشار إلى المناورات العديدة لمحاولة إقحام منظمات إقليمية من قبيل الاتحاد الأوربي، والاتحاد الافريقي في هذا المسلسل، لكن القرار خال من كل ذلك.
وأكد السيد بوريطة أن مجلس الأمن قدم أجوبة صريحة وواضحة ومباشرة على المناورات والتحركات التي كانت تحاول أن تعطي الانطباع بأن شيئا ما سيحصل، وبأن مجلس الأمن سيغير وضعه أو محدداته، مشددا على أن الجواب ” كان واضحا، لا من حيث المسلسل وشكله، ولا من حيث كيفية الحل وطبيعته، ولا من حيث الأطراف الحقيقية، ولا من حيث خرق وقف اطلاق النار ومن المسؤول عنه “.
وتابع الوزير أن “المغرب يعبر عن شكره للدول التي أيدت هذا القرار ، ولا سيما فرنسا والولايات المتحدة، اللتين أعربتا عن دعمهما الكبير لمقترح الحكم الذاتي باعتباره الإطار الوحيد لتسوية هذه القضية “.
وشدد على أن المغرب تعامل مع قرار مجلس الأمن على اعتبار أنه ” استحقاق عادي ” ، ولكن الأطراف الأخرى حاولت أن تجعل منه نقطة تحول.
وفي ما يتعلق بتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، وألكسندر إيفانكو، رئيسا (للمينورسو)، أبرز السيد بوريطة أن المغرب، دولة مسؤولة، تتعاون مع الأمم المتحدة في إطار من الاحترام والشفافية، وتتصرف وفقا للمعايير التي حددها القرار 2602 والتي هي ” واضحة ويجب احترامها “.
وقرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة (المينورسو ) إلى غاية 31 أكتوبر 2022، حسب نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة.
وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا النص، مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية” التي يجسدها المقترح المغربي.
ـ الصورة من الأرشيف ـ
