أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن تجربة السجل الاجتماعي بدأت على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة وسيتم تعميمها على الصعيد الوطني، مبرزا في السياق ذاته، أن العملية تمر على أحسن ما يرام، والمشروع سيطلق في موعده المحدد، بالإضافة إلى كون هذا السجل سيسمح بالاستهداف الحقيقي للأشخاص المحتاجين للدعم.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي خصص له 50 مليار درهم، صرفت منها 41 مليار درهم لحد الآن، لافتا أنه بالرغم من أن البرنامج ممتاز بشهادة الجميع فإنه لن ينهي جميع الإشكاليات، مشددا على أن تمويلات البرنامج غير كافية خاصة أن الزيادات الحالية أثرت على طريقة عمل الشركات المعنية بهذا البرنامج.
وفيما يخص الجواب على سؤال يتعلق بالتدبير المفوض، قال وزير الداخلية، أن هذا الأسلوب تم الاشتغال وفقه منذ عقود، واليوم سيتم الانتقال إلى توجه جديد يخص الشركات المتعددة الخدمات الجهوية، مستحضرا، أهداف الهدف هذه الخطوة، كونها تأتي في سياق قيام مجموعة من الشركات على الصعيد الجهوي بخدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل.
وأضاف لفتيت، أن هذه الشركات ستكون لها الإمكانات المادية واللوجيستيكية والبشرية لتسير هذه القطاعات أحسن تسيير، مضيفا أن الوزارة تشتغل على قانون منظم لهذه الشركات وستتم إحالته قريبا على البرلمان، مؤكدا على أن التدبير المفوض جاء بعدة إيجابيات كما أظهرت تجربته عدة نقائص يتم العمل على استدراكها، لافتا إلى أن هدف وزارة الداخلية هو التعاون مع الجماعات الترابية من أجل العمل على أن تتم عملية التدبير المفوض في أحسن الظروف، ولا يمكن أن تحل محل الجماعات الترابية.
